"ليبانون ديبايت"
علم "ليبانون ديبايت" أنّ الهيئة الاتهامية في بيروت أصدرت قرارها الاتهامي في ملف "حساب الاستشارات"، متهمةً الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بارتكاب جناية اختلاس مبلغ 44 مليون دولار، وقرّرت إحالته أمام محكمة الجنايات المختصّة للمحاكمة.
ويأتي هذا القرار عقب استكمال التحقيقات القضائية في أحد أكثر الملفات حساسيةً المرتبطة بإدارة مصرف لبنان خلال السنوات الماضية، حيث خلصت الهيئة الاتهامية إلى توافر معطيات كافية لتوجيه الاتهام وإحالة سلامة إلى المحاكمة، وفق الأصول القانونية المعتمدة.
ويُعدّ ملف "حساب الاستشارات" من أبرز القضايا القضائية التي طاولت الحاكم السابق لمصرف لبنان، إذ فتح القضاء اللبناني التحقيق فيه على خلفية شبهات تتعلّق بتحويلات مالية وأموال صُرفت من حساب خاص أُنشئ تحت عنوان الاستشارات، وسط تساؤلات حول وجهة هذه الأموال، وآلية صرفها، والأسس القانونية التي استندت إليها.
وشهدت التحقيقات خلال الفترة الماضية استجوابات واستقصاءات مالية وتقنية، إضافة إلى إعداد تقارير وخلاصات رقابية، في إطار مسار قضائي متدرّج هدف إلى تحديد المسؤوليات وتكييف الأفعال المنسوبة، قبل أن يُصار إلى إصدار القرار الاتهامي وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات، باعتبار أنّ الوقائع المشتبه بها تندرج ضمن خانة الجنايات.
ويُنتظر أن تفتح إحالة سلامة أمام محكمة الجنايات مرحلة قضائية جديدة في هذا الملف، حيث ستُعرض الوقائع والاتهامات أمام المحكمة المختصّة للبتّ بها، في واحدة من أبرز المحاكمات ذات الطابع المالي التي يشهدها لبنان في السنوات الأخيرة.
الـــمــــزيــــــــــد
