ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم، اجتماعاً حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، قائد الدرك العميد جان عواد، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، إضافة إلى أعضاء اللجنة المكلّفة متابعة ملف الدراجات النارية وعدد من الضباط المعنيين بشؤون السير.
وخلال الاجتماع، جرى البحث في الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرارين الصادرين عن الوزير الحجار، والمتعلّقين بمنع الشركات والمؤسسات والمعارض والتجّار من تسليم أي دراجة نارية قبل تسجيلها أصولاً، وتنظيم عمل راكني السيارات (Valets parking).
وفي ما يخص الدراجات النارية، شدّد الوزير الحجار على "وجوب ضبط التجاوزات والمخالفات، ولا سيّما لجهة عدم وضع الخوذة والقيادة المتهوّرة"، وأعطى توجيهاته لقوى الأمن الداخلي بـ"تكثيف حملات التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وتسهيل الآلية المعتمدة لدفع قيمة محاضر السير"، مؤكداً أنّ "احترام قانون السير يشكّل ركيزة أساسية لضمان السلامة على الطرق".
كما تناول البحث واقع السير على الطرقات، ولا سيّما في بيروت، حيث جرى عرض أبرز التحديات اليومية الناتجة عن الازدحام على المحاور الرئيسية والفرعية، خصوصاً في ساعات الذروة، إضافة إلى اقتراحات تهدف إلى الحد من الازدحام المروري، وتحسين الانسياب، وتنظيم السير بشكل مستدام.
وأكد الوزير الحجار في ختام الاجتماع "ضرورة القيام بخطوات تنفيذية والتشدّد في تطبيق قرار تنظيم عمل راكني السيارات (Valets parking)".
الـــمــــزيــــــــــد
