يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15 كانون الثاني 2026، في السراي الكبير، لبحث سلسلة ملفات مالية وإدارية واقتصادية بارزة، وفق جدول الأعمال المرفق الذي وُجّه إلى الوزراء.
وبحسب جدول الأعمال، يستهلّ المجلس جلسته بعرض تقرير مجلس الخدمة المدنية حول مشروع تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام، إضافة إلى تعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد، وهو بند يحظى باهتمام واسع في ظل الضغوط المعيشية التي يواجهها موظفو الدولة.
كما يناقش المجلس تقرير وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية حول تقدّم العمل في تعيينات الفئة الأولى، إلى جانب طلب مجلس الخدمة المدنية الموافقة على التعاقد مع اختصاصيين في مجال المعلوماتية، في إطار مساعي تحديث الإدارة العامة ومكننتها.
ويتضمّن الجدول أيضاً بند تعيينات مختلفة، إضافة إلى عرض نائب رئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلّفة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 9 أيلول 2025، درس الخيارات المتاحة لتشغيل وإدارة شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان.
وتندرج على جدول الأعمال بنود متفرقة، أبرزها طلبات لتعديل مراسيم تتعلق بتحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
كما يناقش المجلس طلبات ترخيص لإنشاء فروع لجمعيات أجنبية في لبنان، من بينها Swiss Lebanon Org في مركز صربا – قضاء كسروان، وInternational Commission of Jurists في بيروت، إضافة إلى طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على إضافة سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية لصالح سفارة بريطانيا في لبنان.
ويتناول المجلس كذلك طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية الكويتية (منى علي حجازي)، فضلاً عن مشاريع مراسيم لقبول هبات لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم، والمشاركة في مؤتمرات واجتماعات تُعقد في الخارج.
وتأتي هذه الجلسة الحكومية في وقت يشهد فيه لبنان طقساً عاصفاً وأحوالاً جوية قاسية، تسببت خلال الساعات الماضية بأمطار غزيرة، ورياح قوية، وانهيارات ترابية موضعية، وقطع طرقات في عدد من المناطق، ما زاد من الأعباء المعيشية واللوجستية على المواطنين والمؤسسات العامة.
وفي ظل هذه الظروف المناخية والاقتصادية الضاغطة، تتجه الأنظار إلى مقررات مجلس الوزراء، ولا سيما ما يتصل بالرواتب، والتعيينات، والقطاع العام، في انتظار خطوات عملية تخفف من حدة الأزمات المتراكمة.
للاطلاع على جدول العمال كاملاً، اضغط هنا.
الـــمــــزيــــــــــد
