صدر عن مكتب المحاماة راشد وباسيم، الوكيل القانوني للإعلامية راغدة درغام، بيان ردّ فيه على ما وصفه بـ“حملات التشهير والافتراء والتحريض على العنف” التي تطالها، على خلفية معلومات مضلّلة ومحتوى تشهيري يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتعلّق بعقار تملكه.
وأوضح البيان أنّه خلال الأيام الماضية أقدمت منصّات وأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم صفحات وحسابات معروفة وأشخاص مرتبطون بها أو يديرونها، على نشر ادعاءات كاذبة، والتحريض على الكراهية، وتشجيع حملات مضايقة ممنهجة تستهدف درغام شخصيًا. وأشار إلى أنّ هذه الأفعال تجاوزت حدود الرأي والتعبير السلمي، ودخلت في إطار التشهير والتهديد والتحريض على العنف، بما في ذلك نشر معلومات خاصة والدعوة إلى مواجهات وتصعيد ميداني.
وأكد المكتب بشكل واضح أنّ العقار المعني هو ملكية خاصة قانونية ومسجّل أصولًا وفق السجلات الرسمية، ومثبت بمستندات الملكية المتوافرة. كما شدّد على أنّ الدكتورة راغدة درغام حصلت على جميع التراخيص المطلوبة، والتزمت كامل الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأنّ أي ادعاءات تتعلق بوجود مخالفات قانونية أو رشاوى أو إساءة استعمال للنفوذ هي ادعاءات باطلة بالكامل ولا تستند إلى أي دليل.
ولفت البيان إلى أنّه، خلافًا للروايات المضلّلة المتداولة، قامت درغام بالاستثمار في تأمين وصول آمن للصيادين وللعموم، بما في ذلك إنشاء ممر مخصّص استُخدم لسنوات بشكل سلمي ومحترم. وأوضح أنّ ما يُروّج له حاليًا عبر منصات التواصل لا يندرج في إطار الدفاع عن المصلحة العامة، بل يشكّل حملة منظّمة من التشويه والاستهداف الشخصي والتحريض، بما يعرّض السلامة الشخصية للخطر، ويشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون وتقويضًا لأسس الخطاب المدني.
وأشار المكتب إلى أنّ جميع البيانات التشهيرية والتهديدات وأعمال التعدّي والدعوات إلى العنف، سواء الصادرة عبر المنصات الرقمية أو غيرها، يتم توثيقها بدقة، ويجري ملاحقتها عبر القنوات القانونية المختصّة من دون أي استثناء.
وختم البيان بالتأكيد أنّ راغدة درغام أمضت عقودًا في خدمة لبنان ومصالحه على الصعيد الدولي، وعادت إلى وطنها بدافع الالتزام والمحبة، وهي تكنّ احترامًا عميقًا لبلدة كفرعبيدا وأهلها، وترفض بشكل قاطع محاولات التحريض ضدها عبر الأكاذيب والترهيب. كما دعا البيان جميع الأطراف والمنصات الإعلامية إلى التصرّف بمسؤولية، والامتناع عن نشر ادعاءات غير موثّقة، واحترام سيادة القانون، محذرًا من أنّ أي تصعيد إضافي سيُواجَه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمساءلة اللازمة.
الـــمــــزيــــــــــد
