ويصف أحد فاعليات البلدة، في حديث إلى «ليبانون ديبايت»، ما يجري بأنه كارثة بيئية حقيقية، لافتًا إلى أن المكب مشتعل منذ أكثر من أسبوع، ومؤكدًا أن ما يحصل هو حريق مفتعل، وليس المرة الأولى التي يُقدم فيها على عمل مماثل. إلا أن الخطورة هذه المرة تكمن في إشعال الهنغارات من الداخل.
ويشير إلى عجز فرق الدفاع المدني في المنطقة وضمن اتحاد البلديات عن تأمين الجرافات والمعدات الثقيلة المطلوبة لإطفاء الحريق ورفع كميات النفايات المتراكمة وإخراجها من داخل الهنغارات، ما يعيق عملية إخماد النيران بالكامل. ويؤكد أن المكب كان يستقبل قبل اقفاله نفايات عدد كبير من البلدات المجاورة لا سيما أن المكب يقع على مثلت عين بعال-عيتا الشعب-البازورية.
ويشدّد على أن الفرق العاملة ميدانيًا بحاجة إلى معدات كبيرة، وأن العمل بالإمكانات المتوافرة حاليًا شبه مستحيل، محذرًا من أن انبعاث الدخان الكثيف والروائح السامة يشكّل خطرًا صحيًا جسيمًا قد يؤدي إلى أمراض سرطانية. كما لفت إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الإصابة بهذه الأمراض، مشيرًا إلى أن مرضى الربو والحساسية كادوا يفقدون حياتهم نتيجة الاختناق، في مشهد يصفه بـ«العمل الإجرامي».
ويجدّد مناشدته للمسؤولين في اتحاد البلديات والدولة لتأمين جرافات وخزانات مياه والتدخل الفوري، موضحًا أن الدخان يتسلل إلى المنازل مرفقًا بروائح كريهة خانقة. ويؤكد أن الحل يتطلّب، بعد إخماد الحريق، حفر حفرة كبيرة لطمر النفايات وإعادة طمرها بشكل آمن.
ورغم تكرار هذه الحوادث، ينفي توقيف أي شخص متورط بافتعال الحرائق، معتبرًا أن الأمر يحتاج إلى متابعة جدّية وتحقيق شفاف لكشف المجرمين الذين يعبثون بصحة المواطنين. كما يشكو من شحّ الموارد وضعف موازنة البلدية، ما يحول دون إيجاد حلول جذرية ودائمة لهذه المأساة المتكررة.
الـــمــــزيــــــــــد
