نشرت الولايات المتحدة مذكرة رسمية تتعلّق بـ"مبرّرات" عملية كاراكاس، مع حجب أجزاء واسعة منها، ووصفت فيها العملية بأنها عمل من أعمال "نزاع مسلّح"، معتبرة أنها تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية الأحادية للرئيس.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، نشر مذكرة قانونية من 22 صفحة تحدد "الأساس القانوني" للعملية العسكرية في فنزويلا، تضمّنت جميع صفحاتها أقسامًا محجوبة.
وبحسب كاتب المذكرة، مساعد المدعي العام إليوت غايثر، يملك الرئيس الأميركي صلاحية الأمر بتنفيذ عملية عسكرية من هذا النوع بشكل منفرد إذا انطوت على استخدام القوة، وكانت تمسّ مصالح وطنية مهمّة، شرط ألا يرتقي استخدامها، وفق تقديره المعقول، إلى مستوى الحرب بالمعنى الدستوري.
وتصف الوثيقة العملية بأنها تدخل ضمن إطار "النزاع المسلّح"، وتؤكد أنها تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المنفردة للرئيس، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة لا تخطط لتنفيذ عمليات "كبيرة أو مستدامة" في فنزويلا.
وفي السياق نفسه، أفادت وول ستريت جورنال بأن المذكرة حذفت بعض "الأسس القانونية"، مرجّحة أن تكون واشنطن قد فسّرت دعوات المعارضة لإزاحة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة على أنها طلب صادر عن الحكومة الفنزويلية الشرعية.
ووفق شبكة ABC، اطّلع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي على نسخة سرّية من المذكرة يوم الثلاثاء.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 3 كانون الثاني، تنفيذ عملية عسكرية في كاراكاس أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته. وفي 5 كانون الثاني، مثل الاثنان أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك بتهمة تهريب المخدرات، حيث دفعا ببراءتهما.
وفي أعقاب ذلك، تولّت ديلسي رودريغيز، التي شغلت منصب نائب الرئيس التنفيذي في عهد مادورو، مهام رئاسة الدولة بالإنابة في فنزويلا. وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة المؤقتة على فنزويلا.
الـــمــــزيــــــــــد
