قانون الفجوة والضغوط

"ليبانون ديبايت"

انطلاقاً من قانون الفجوة المالية، الذي فتح باباً واسعاً للخلافات السياسية في لبنان، ترى مصادر مواكبة أنّ الحماسة الخارجية لإقراره لا تنبع من حرص فعلي على إنصاف المودعين، بل من رغبة أميركية واضحة في إعادة ترميم الثقة بالمصارف اللبنانية، ولو على حساب أصحاب الودائع.

وتشير هذه المصادر، عبر “ليبانون ديبايت”، إلى أنّ الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تُبدي أي اهتمام فعلي بحقوق المودعين، بقدر ما تركّز على استكمال معركتها ضد اقتصاد “الكاش”، الذي تعتبره مدخلاً أساسياً لتمويل حزب الله. وبحسب هذه القراءة، تجد السلطات اللبنانية نفسها أمام اختبار جديد: إمّا تمرير القانون استجابةً للضغوط الخارجية، أو تحمّل كلفة المواجهة دفاعاً عن المودعين وحقوقهم، حيث تعتقد المصادر أنّ الإجابة لن تكون صعبة.