واستُهلت الجلسة بعرض تقرير مجلس الخدمة المدنية حول مشروع تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام، وتعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد.
وتشير المعلومات إلى أن مناقشة البند الأول من جلسة الحكومة اقتصرت على عرض تقرير مجلس الخدمة المدنية حول رواتب القطاع العام، من دون أي إقرار أو قرار بشأن الزيادات، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.
كما يعرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي مسار تقدم العمل في تعيينات الفئة الأولى.
وسادت أجواء قبل الجلسة تشير إلى أن تعيين المدير العام للجمارك من الممكن أن يلجأ فيه إلى الاستثناء والتعيين من خارج الآلية، وفق ما ينص عليه القانون الذي يفرض أن يكون التعيين من داخل ملاك المديرية العامة.
وقد أكد التعيين لاحقًا أن غراسيا قزي هي المدير العام، مع العلم أنها مدعى عليها في قضية فساد تعود لعام 2019 في ملف انفجار المرفأ.
كما سرت شائعات عن تعيين ريمون خوري، المدير العام بالإنابة حاليًا، وهو أيضًا مدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت.
أما المجلس الأعلى للجمارك، فمن المفترض اتباع الآلية المعتادة في التعيينات داخله، لأن التعيينات من خارج المجلس تُعد مخالفة للآلية.
وكانت الأسماء المطروحة والتي تم تعيينها نفسها هي: شربل خليل (مسيحي)، لؤي الحاج شحادة (سني)، والعميد مصباح الخليل (شيعي)، مع العلم أن الرئيسة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك ريما مكي من الطائفة الشيعية، وهذا المنصب من حصتها.
وتؤكد المعلومات أن ما يتم تداوله عن إلغاء الراتب التقاعدي والتعويضات للقطاع العام هو عار عن الصحة، حيث عرض مجلس الخدمة المدنية الخطة في هذا الإطار.
وفي إطار آخر، شدد وزراء الوصاية اللبنانية جو صدي وكمال الحاج شحادة وجويس الخوري قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء على تعليقهم على بيان وزير الخارجية، مؤكدين أن لا أحد يبرر الاعتداءات الإسرائيلية، وأن هذا أمر مرفوض بشكل قاطع، ونصحوا بإعادة قراءة البيان جيدًا.
الـــمــــزيــــــــــد
