من الشارع إلى الخزانة الأميركية: عقوبات تطال لاريجاني ومسؤولين إيرانيين

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، تستهدف العقوبات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني إلى جانب مسؤولين آخرين. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة".

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلّق بطبيعة العقوبات أو الجهات المشمولة بها، بحسب ما أفادت رويترز.

وجاءت العقوبات وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران، وتهديدات الرئيس الأميركي بالتدخل لحماية المتظاهرين.

وكانت إيران قد شهدت، منذ 28 ديسمبر الماضي، احتجاجات واسعة على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، قبل أن تتخذ طابعًا سياسيًا مع اتساع رقعة التظاهرات ضد السلطات الحاكمة.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس أن الأوضاع باتت مستقرة في مختلف أنحاء البلاد، متهمًا "إرهابيين" بالتسلل بين المتظاهرين وإطلاق النار باتجاههم وباتجاه القوى الأمنية، بهدف رفع عدد القتلى.