"ليبانون ديبايت"
في ظل التدهور الحاد في القدرة الشرائية، واستمرار المماطلة في الاستجابة للمطالب المعيشية، يشهد القطاع التعليمي الرسمي حراكاً تصعيدياً متدرجاً، تقوده الروابط التعليمية، بهدف تصحيح الرواتب التي باتت لا تواكب الحد الأدنى من متطلبات العيش، وسط مطالب برفعها إلى ما يقارب ستين ضعف الراتب الحالي. هذا الحراك، الذي يُنفّذ بحذر مراعاةً لمصلحة الطلاب، يضع السلطة أمام مسؤولياتها في إيجاد حلول عادلة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، جمال عمر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الروابط التعليمية ستبدأ بتنفيذ خطوات تصعيدية رداً على تجاهل المطالب، وذلك وفق الخطط التي كانت قد وُضعت سابقاً. وأوضح أن الأسبوع المقبل سيشهد إضراباً ليومين، يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تُقيَّم التطورات أسبوعياً لتحديد الخطوة التصعيدية التالية.
وأشار عمر إلى أن التصعيد بدأ هذا الأسبوع بإضراب ليوم واحد، وسيتدرج الأسبوع المقبل إلى يومين، معرباً عن أمله في عدم الوصول إلى الإضراب المفتوح، الذي يبقى خياراً مشروعاً لكنه غير مفضّل من قبل الرابطة، حرصاً على مصلحة الطلاب. إلا أنه شدد على أن استمرار السلطة في التمسك بمواقفها من دون إيلاء أي اهتمام لمطالب الموظفين سيؤدي حتماً إلى هذا الخيار.
وأكد أن جميع الخطوات التصعيدية ستُنفّذ بالتنسيق الكامل مع مختلف الروابط التعليمية، من التعليم الثانوي إلى المهني والأساسي، كاشفاً في الوقت نفسه عن تنسيق قائم ضمن تجمع الروابط مع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، لتنفيذ اعتصام كبير يتزامن مع الإضراب المقرر الأسبوع المقبل.
وفي ما يتعلق بقنوات التواصل مع المسؤولين، ولا سيما وزيرة التربية ريما كرامي، أوضح عمر أن التواصل قائم ودائم، مشيراً إلى أن الوزيرة تقوم بدور بارز في نقل مطالب الأساتذة إلى الحكومة. إلا أنه لفت إلى أن جلسة الأمس شهدت عرض الأرقام، ومن الطبيعي عدم حسم ملف الرواتب في جلسة واحدة، ما أدى إلى ترحيل النقاش إلى الأسبوع المقبل.
وختم بالتأكيد أن الأساتذة سيتجهون إلى التصعيد الأسبوع المقبل، على أن يُعلّق تلقائياً في حال جاءت نتائج الجلسة المقبلة لصالح المطالب، أما في حال استمرار التجاهل، فإن التصعيد سيبقى الخيار الوحيد المتاح.
الـــمــــزيــــــــــد
