من الصرح البطريركي… نصار: استقلال القضاء أولوية وملف المرفأ إلى خواتيمه

"RED TV"

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وزير العدل عادل نصار، في زيارة قال نصار إنها جاءت لتهنئة البطريرك بالعام الجديد ونيل البركة، إضافة إلى البحث في الأوضاع الطارئة التي تمر بها البلاد، ولا سيما الشأن القضائي.

وأوضح نصار أن الزيارة جاءت لتهنئة البطريرك بالعام الجديد ونيل البركة، إضافة إلى البحث في الأوضاع الطارئة التي تمرّ بها البلاد، ولا سيما الشأن القضائي. وأشار إلى أنه عرض خلال اللقاء الخطوات التي تحقّقت في وزارة العدل، وخصوصًا ما يتعلّق باكتمال وانتظام العمل القضائي.

وردًا على سؤال لـ"RED TV" حول التطورات المرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، ولا سيما ما أُثير عن سحب السفينة التي نقلت نترات الأمونيوم، أكد نصار أن التحقيق لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى أن القاضي طارق البيطار يقوم بدور أساسي في هذا الملف. وأضاف: "كوزير عدل، لا أملك تفاصيل عن مضمون التحقيق، لكننا نؤمّن كل الدعم الممكن لتسهيل طلبات التعاون القضائي مع الخارج، ونتابع مع السلطات المختصة لتأمين كل ما يحتاجه التحقيق".

وفي ما يتعلّق بالجدل المثار حول بعض التعيينات، شدّد نصار على تمسّكه بمبدأ قرينة البراءة، موضحًا أن تحفّظه على بعض الخطوات جاء من زاوية "الملاءمة" لا من زاوية التشكيك بالمسار القضائي. وأكد أن اعتراضه لا يعني بأي شكل وجود موقف سلبي أو إيجابي من التحقيقات، قائلًا إن "المسار القضائي مستقل بالكامل ولا أحد يتدخّل فيه".

وأضاف أن رئيس الحكومة نواف سلام كان واضحًا في هذا السياق، لجهة التأكيد أن أي قرار حكومي لا يجب أن يُفسَّر على أنه تدخّل في عمل القضاء، بل على العكس، شدّد على ضرورة أن تصل التحقيقات إلى خواتيمها بعيدًا من أي تأثير سياسي.

وردًا على سؤال حول المسار القانوني في حال صدور أي إدانة أو براءة بحق أي مسؤول، أكد نصار أن "القانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء"، موضحًا أن أي شخص، مهما كان موقعه، يخضع للنتائج القانونية في حال الإدانة، كما تُعطى النتائج القانونية نفسها في حال البراءة أو حفظ الملف.

وفي ما خصّ الحديث عن طلبات خارجية لتسليم موقوفين سوريين، ولا سيما ضباط من النظام السوري السابق، قال وزير العدل إن طلبات تعاون قضائي تَرِد إلى لبنان من دول عدة، من دون أن يجزم بوجود طلب رسمي محدّد من سوريا في هذا الإطار. وأكد أن التعاون القضائي مع الخارج يتم "بفعالية عالية ووفق الأصول القانونية"، لافتًا إلى أن لبنان تلقّى إشادات من دول غربية وأخرى حول هذا التعاون.

وعن ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد رفعت إليه أي تقارير في هذا الشأن، أوضح نصار أنه لم يتسلّم شخصيًا أي مستند من هذا النوع، مشيرًا إلى أن المسار الطبيعي لأي ملف قضائي يكون عبر القضاء المختص.

أما في ما يتعلّق بتعيين مدعٍ عام تمييزي جديد، فأوضح أن المدعي العام الحالي يقوم بمهامه على أكمل وجه، وأن التعيين يتم عند اتخاذ القرار المناسب، ولا سيما مع اقتراب موعد التقاعد، من دون أن يكون ذلك مطروحًا بشكل فوري.

وفي سياق الحديث عن استقلالية القضاء، شدّد نصار على أنه التزم منذ تسلّمه وزارة العدل إبعاد التعيينات القضائية عن أي اعتبارات سياسية أو مصالح حزبية، مؤكدًا أن التشكيلات التي أُقرت شملت مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة المالية، من دون أي محاصصة أو تدخل سياسي. ووجّه تحية خاصة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، معتبرًا أنه "قدوة في الحفاظ على استقلالية القضاء في أصعب الظروف"، ومشيرًا إلى أن شهادات عدة من مختلف الجهات تؤكد نزاهته وبعده عن أي اصطفاف سياسي.

وفي ما خصّ ما أُثير عن خلفيته السياسية، أوضح نصار أن اسمه طُرح من ضمن مجموعة أسماء، وأن اختيار تعيينه تم من قبل رئيس الحكومة، مؤكدًا أنه "غير مدين لأي حزب"، وأنه لو كانت هناك أي نية للتدخّل السياسي في القضاء "لما تم اختياره أساسًا".

وختم وزير العدل بالتأكيد على أن كل ما يُثار من تساؤلات أو نقاشات يجب ألّا يُفسَّر على أنه محاولة للتأثير في التحقيقات أو القضاء، مشددًا على أن "العدالة ستأخذ مجراها"، وأن أي قرار أو تعيين لا يجب أن يؤثر لا سلبًا ولا إيجابًا على المسار القضائي، الذي يبقى المرجعية الوحيدة في حسم الملفات العالقة.