شلل في القطاع العام… والتصعيد يقرع باب المجلس النيابي!

"ليبانون ديبايت"

يشهد القطاع العام بمختلف مؤسساته التعليمية والوزارية ما يشبه الشلل التام على خلفية الإضراب الذي ينفذه المعلمون والموظفون احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم المتعلقة بتحسين الرواتب، بما يوازي 50 أو 60% من قيمة الرواتب، عشية الانهيار الاقتصادي في العام 2019.

وينفذ أساتذة التعليم الرسمي في كافة مراحله وتشعباته إضرابًا عامًا ليومين، يتخلله اعتصام يوم غد الثلاثاء أمام وزارة التربية للمطالبة بتصحيح الرواتب، تحت التهديد بتصعيد أكبر في الأسابيع المقبلة.

ويؤكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، جما عمر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن ما سُرب عن ترحيل ملف الرواتب لشهر ونصف سمعه عبر الإعلام، وأن موقفه يرتكز فقط على الكلام الرسمي الصادر وليس التسريبات.

ويتطرق إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بموقف الحكومة، موضحًا أن الإشكالية الأساسية تكمن في سوء فهم مسار القرار، إذ الحكومة سلطة تنفيذية تُعدّ مشروع الموازنة وتقدمه، بينما يعود القرار الفعلي إلى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المخوّلة إقرار الموازنة وتحديد مصير تصحيح الرواتب وتحسينها.

ويكشف أن مشروع الموازنة سيُحال قريبًا إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، على الأرجح خلال الأسبوع المقبل، وعندها ستتجه الرابطة إلى الإضراب طيلة فترة مناقشة الموازنة، إلى حين اتخاذ قرار يضمن جزءًا من تصحيح الرواتب وتحسينها. ويشدّد على أن "البوصلة اليوم متجهة بوضوح نحو مجلس النواب".

وفي ما يتعلق بما يُعرف بـ"مشروع مجلس الخدمة المدنية"، يؤكد رئيس الرابطة أن هذا المشروع لن يمرّ، كونه يتناول مسائل حساسة، لا سيما ما يتعلق بملف التقاعد. ويعتبر أن الوظيفة العامة هي مسار كامل يبدأ بشروط دخول واضحة وينتهي بنظام تقاعدي ضامن. ويشير إلى أن التعديلات المطروحة على نظام التقاعد لا تطال المتقاعدين فحسب، بل الموظفين الحاليين أيضًا، وهي مرتبطة بإعادة هيكلة الوظيفة العامة ووضع شروط جديدة للدخول إليها مستقبلاً. كما يوضح أن المتقاعدين خلال فترة الأزمة، الذين لم يحصلوا حتى اليوم على حقوقهم الكاملة، فقد تعهّد رئيس الجمهورية بتعويضهم عن جزء من حقوقهم، وهو ما أُعيد تأكيده في مجلس الوزراء، ولا سيما فيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.

ويضيف أن القطاع العام رفع مشروعًا إلى مجلس النواب عبر رئيس الجمهورية، يهدف إلى إنصاف المتقاعدين خلال الأزمة وتعويضهم، معتبرًا أن هذا هو جوهر القضية التي يناضلون من أجلها.

وعن التحركات، يوضح أن الأسبوع المقبل لن يشهد تصعيدًا إضافيًا بانتظار ما ستؤول إليه مناقشات الموازنة، ويلفت إلى أن الاعتصام غدًا يأتي دعمًا لوزيرة التربية وتعزيزًا لموقفها داخل مجلس الوزراء، إذ إن مطالب الأساتذة ومطالبها واحدة، وهي لم تتقاعس عن الدفاع عنها.

ويختم بالتأكيد أن الرابطة ستعتمد سياسة التقييم الأسبوعي، حيث سيُحدَّد شكل التحركات المقبلة تبعًا لمسار الموازنة والقرارات التي ستصدر، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستكون مفصلية في تحديد مصير حقوق الأساتذة والقطاع العام ككل.