"ليبانون ديبايت"
بعد تداول معلومات عن بدء إزالة عوائق وتعديات موضوعة على الأملاك والطرقات العامة في عدد من شوارع وأحياء بيروت، على خلفية شكوى جزائية تقدّم بها الناشط شفيق أحمد بدر، عضو الجبهة السيادية من أجل لبنان، بواسطة وكيله القانوني المحامي إيلي شربشي أمام المراجع المختصة، تفاعل الملف ميدانيًا وإعلاميًا وسط تضارب في الروايات حول ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد نفّذت بالفعل إجراءات على الأرض.
وبحسب ما ورد في نص الشكوى المقدّمة إلى وزير الداخلية وإلى النيابة العامة التمييزية، ادّعى بدر بصفته الشخصية على مجهولين ينتمون إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي، وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو محرّضًا أو متدخّلًا، بجرائم التعدّي على الأملاك والطرقات العامة، ووضع عوائق في الشوارع، ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم التي يكفلها الدستور والقوانين.
وطالب المدعي، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بتوقيف المدعى عليهم وإحالتهم مخفوري القيد إلى القضاء المختص، وإنزال أشد العقوبات بحقهم سندًا إلى أحكام قانون العقوبات، واتخاذ القرار الفوري بفتح الطرقات وإزالة الحواجز والعوائق الموضوعة فيها، إضافة إلى الحكم ببدل عطل وضرر رمزي مع تضمينهم الرسوم والمصاريف والأتعاب كافة.
إلا أن هذه الرواية قوبلت بنفي من جانب الحزب السوري القومي الاجتماعي، إذ نفى المسؤول الإعلامي في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، صحة ما نُشر عن وصول بلدية بيروت أو الجيش أو مخابراته لإزالة أي عوائق، معتبرًا أن "الخبر غير صحيح".
وأكد الدنا، أن "الطريق مفتوحة منذ أكثر من سنة، وأن ما جرى أخيرًا هو قيامهم بإزالة الحديد الذي كان موجودًا منذ سنوات، من دون أي تدخل من البلدية أو الأجهزة".
وأضاف، أن " الحزب السوري القومي الاجتماعي متعاون مع الجيش ومع بلدية بيروت ولا توجد أي مشكلة، داعيًا وسائل الإعلام إلى التحقق ميدانيًا قبل نشر أي خبر".
الـــمــــزيــــــــــد
