كشف مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنجلمان، في تقرير رقابي، عن استخدام الشرطة الإسرائيلية أدوات تكنولوجية متقدمة للتنصّت السري وجمع بيانات الاتصالات، من دون غطاء قانوني كافٍ أو منظومة رقابة منظّمة.
ووصف أنجلمان هذه الممارسات بأنها "نواقص جوهرية" تستوجب إصلاحًا منظوميًا عاجلًا، مشيرًا إلى أن الشرطة استخدمت أدوات تقنية، من بينها ما يرتبط بقضية بيغاسوس، تبيّن لاحقًا أن قدراتها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة قانونًا، كما جرى اعتماد أدوات تنصّت من دون الحصول على آراء قانونية من المستشار القضائي للحكومة.
وأوضح التقرير أن الشرطة تعتمد في عملياتها الرقمية على تشريعات قديمة لا تواكب التطور التكنولوجي السريع، ما أدى إلى المساس بالحق في الخصوصية. كما كشف عن خلل في آليات الرقابة، إذ تصادق المحاكم على نحو 99.5 في المئة من طلبات الحصول على بيانات الاتصالات، إلى جانب رصد مخالفات في إصدار تصاريح إدارية شفهية وغياب المتابعة الدورية لصلاحيات الوصول إلى قواعد البيانات.
وأشار التقرير كذلك إلى أن المستشار القضائي للحكومة لم يكن شريكًا فاعلًا في فحص استخدام هذه الأدوات، ولم يُفتح نقاش شامل بشأنها، فضلًا عن غياب رقابة مستمرة على صلاحيات الوصول إلى قواعد البيانات، ما يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة للخصوصية.
وفي قسم التوصيات، دعا مراقب الدولة إلى ضرورة الموازنة بين مكافحة الجريمة، ولا سيما في المجتمع العربي، وبين حماية القيم الديمقراطية، مطالبًا وزارة العدل والشرطة بوضع تعريفات واضحة للصلاحيات القانونية.
في المقابل، ردّت الشرطة الإسرائيلية بالتأكيد على التزامها بالقانون وتطبيق الدروس المستفادة من تقارير سابقة، محذّرة من أن سحب الأدوات التكنولوجية وغياب التشريعات الحديثة من شأنه أن "يكبّل يديها" في مواجهة منظمات الجريمة المتطورة.
الـــمــــزيــــــــــد
