“ليبانون ديبايت”
بعد الإطلالة الأخيرة لوزير الاتصالات شارل الحاج، التي عرض فيها ما اعتبره إنجازات للوزارة، عاد إلى الواجهة ملف شركة كان الحاج قد أسسها عام 2000 في الولايات المتحدة وتحمل اسم WorldPoint Communication Inc (WPC)، قبل أن توقّع هذه الشركة عقداً مع وزارة الاتصالات في لبنان عام 2019، أي قبل تولّي الحاج الحقيبة الوزارية.
وبحسب معلومات، فإن هذه الشركة تؤمّن اتصالات دولية إلى الوزارة بين لبنان وأستراليا (termination of calls from Lebanon to Australia).
واللافت أن WPC تبيع دقيقة الاتصال الواحدة إلى أستراليا بتعرفة بلغت 2 دولار للدقيقة، في وقت تؤكد مصادر متابعة أن الأسعار العالمية الرائجة لمثل هذه الخدمات لا تتجاوز عادة حدود 0.10 دولار للدقيقة، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب اعتماد هذا السعر المرتفع ومن يتحمل كلفة الفارق على حساب المال العام.
وتلفت المعلومات أيضاً إلى أن إدارة الشركة تعود إلى رجل الأعمال ناصيف بشارة، المعروف بقربه من الوزير، ما يضيف إلى الملف بعداً حساساً ويطرح أسئلة حول طبيعة العلاقة وما إذا كان هناك تضارب مصالح، وما إذا كانت تستدعي مراجعة رسمية، خصوصاً في ظل الحديث عن أعباء مالية كبيرة قد تكون ترتبت على الدولة اللبنانية نتيجة المسار المعتمد.
وفي ضوء هذه الوقائع، تتجه الأنظار إلى موقف وزارة الاتصالات والجهات المعنية، وسط تساؤلات عما إذا كان الوزير شارل الحاج سيبادر إلى فتح تحقيق إداري ومالي شفاف ووضع الوقائع أمام الرأي العام، وإحالة أي معطيات تستدعي الملاحقة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، بما يضمن حماية المال العام وكشف الحقيقة كاملة.
الـــمــــزيــــــــــد
