في هذا السياق، عبّر المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، مارون الخولي، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، عن قلقٍ واسع يسود الأوساط اللبنانية إزاء ما يُتداول عن فرار عدد من عناصر تنظيم ما يُعرف بـ"الدولة الإسلامية" من سجن الشدادي في محافظة الحسكة، محذّرًا من أنّ هشاشة الواقع الأمني والتداخل الجغرافي القائم يفتحان الباب أمام احتمالات تسلّل عناصر متطرّفة إلى الداخل اللبناني عبر الحدود.
وأشار الخولي إلى أنّ خطر التهريب الأمني لا يمكن التعامل معه كفرضية بعيدة، في ظلّ وجود شبكات ناشطة تعمل عبر المعابر غير الشرعية، ما يستدعي، وفق تعبيره، أعلى مستويات الجهوزية والاستنفار لحماية الأمن الوطني ومنع أي اختراق محتمل أو محاولات تسلّل إلى مخيّمات النازحين واستغلالها كنقاط عبور أو ملاذات آمنة.
ودعا الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها بوضوح، من خلال إعلان حالة طوارئ أمنية محدّدة زمنياً على الحدود اللبنانية – السورية، وتشديد الرقابة الميدانية وفق الأصول القانونية، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط مخيّمات النازحين، مع التشديد على ضرورة احترام حقوق المدنيين وعدم تعميم الشبهة.
كما طالب برفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتوحيد الجهود الاستخبارية والاستباقية للتعامل بحزم مع أي تهديد إرهابي محتمل، بالتوازي مع تنسيق أمني مباشر مع الجانب السوري، معتبرًا أنّ هذا الملف يتجاوز الحدود الجغرافية ويتّصل مباشرة بالأمن القومي للبلدين.
وحذّر الخولي من أنّ واقع مخيّمات النازحين بات يشكّل بحدّ ذاته عامل خطر متناميًا، سواء نتيجة صعوبة ضبطها أمنيًا أو بسبب احتمالات اختراقها من قبل مجموعات إرهابية فارّة، ما يعرّض لبنان والنازحين في آنٍ واحد لمخاطر جسيمة.
وفي هذا الإطار، طالب باتخاذ قرار سيادي وحاسم يقضي بالترحيل الآمن والسريع والمنظّم للنازحين السوريين ضمن مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبالتنسيق الكامل مع الدولة السورية والجهات الدولية المعنية، بما يضمن عودة آمنة وكريمة ويضع حدًّا لحالة الاستنزاف الأمني والاقتصادي والاجتماعي المستمرة.
واعتبر أنّ مكافحة الإرهاب مسؤولية الدولة ومؤسساتها، محذّرًا من أنّ أي تهاون أو تأخير في اعتماد الإجراءات الوقائية والاستباقية سيضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة عن أي خرق أمني محتمل.
وختم الخولي بالتأكيد أنّ حماية لبنان وأمن اللبنانيين أولوية مطلقة لا تعلو عليها أي اعتبارات أخرى، مشدّدًا على أنّ المعالجة الجدية والشاملة والمنسّقة وحدها قادرة على إقفال الثغرات ومنع أخطر التنظيمات الإرهابية من استغلال الواقع القائم لضرب الاستقرار الداخلي.
الـــمــــزيــــــــــد
