أغلقت عائلة الشاب محمد زيد الشارع الرئيسي في مخيم البداوي ونفّذت اعتصامًا أمام محطة سرحان، احتجاجًا على عدم تلبية مطلبها بتسليم المتورطين في مقتل ابنها، الذي توفي في 12 كانون الثاني الجاري داخل المخيم، خلال محاولة توقيفه على خلفية وجود دعاوى قضائية بحقه.
وأعلنت العائلة استمرارها في تنفيذ إضراب مفتوح داخل المخيم إلى حين تسليم الجناة إلى القضاء اللبناني، في ظل غياب أي مستجدات على صعيد القضية.
وأدّى قطع الطريق والإضراب المفتوح إلى إغلاق المدارس والروضات والمؤسسات التابعة لوكالة الأونروا، إضافة إلى مكتب مدير خدمات المخيم، مع الإبقاء على فتح عيادة الأونروا يوميًا بين الساعة 7 والساعة 10 صباحًا، وللحالات الطارئة فقط.
تعود قضية مقتل الشاب محمد زيد، الملقّب بـ"أبو النار"، إلى الواجهة في "مخيم البداوي" منذ 12 كانون الثاني الجاري، بعدما فارق الحياة متأثّرًا بإصابته بطلقات نارية خلال محاولة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني توقيفه، لكونه مطلوبًا بموجب عدد من مذكّرات التوقيف القضائية.
ومنذ ذلك التاريخ، تشهد القضية تصاعدًا في التوتر داخل المخيم، حيث تحوّلت من حادثة أمنية فردية إلى ملف حساس أثار موجة غضب شعبي واحتجاجات متكرّرة.
ومع غياب أي تطورات ملموسة على صعيد تسليم المتورطين إلى القضاء اللبناني، اتّخذت عائلة زيد سلسلة خطوات تصعيدية على الأرض، شملت إقفال مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل المخيم، إلى جانب تنفيذ اعتصامات وقطع طرق رئيسية، في محاولة للضغط على الجهات المعنية.
وقد رافق هذه التحركات تزايد في استياء الأهالي، الذين عبّروا عن مخاوفهم من تدهور الوضع الأمني وغياب الرقابة، وسط تحذيرات من أن استمرار المماطلة قد يؤدي إلى انفجار الغضب وتهديد السلم الأهلي داخل المخيم.
الـــمــــزيــــــــــد
