أنهت لجنة المال والموازنة، منذ بعض الوقت، دراسة مشروع موازنة عام 2026، على أن يرفع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان تقريره إلى رئيس مجلس النواب خلال الساعات المقبلة. وبحسب المعطيات، يُنتظر أن تلتئم الهيئة العامة الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة وإقرارها، قبل انقضاء المهلة الدستورية.
ويأتي إنجاز لجنة المال والموازنة دراستها للموازنة بعد سلسلة جلسات مكثفة عقدتها خلال الأسابيع الماضية، خُصّصت لبحث بنود المشروع بندًا بندًا، في ظل نقاشات موسّعة تناولت الأرقام الواردة، والالتزامات المالية، والقدرة على الالتزام بسقف الإنفاق، إضافة إلى الملاحظات المتصلة بالإيرادات والإصلاحات المطلوبة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات متتالية بحضور ممثلين عن وزارة المالية وإدارات رسمية معنية، وجرى خلالها التدقيق في تقديرات النفقات والإيرادات، وسط تأكيد متكرر على ضرورة إنجاز الموازنة ضمن المهلة الدستورية، تفاديًا للجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
ويُنتظر أن تشكّل جلسة الهيئة العامة محطة أساسية لحسم النقاشات النهائية حول موازنة 2026، في ضوء التقرير الذي سيرفعه رئيس لجنة المال والموازنة إلى رئاسة المجلس.
الـــمــــزيــــــــــد
