غرفة صغيرة في مواجهة واقع كبير... حقوق تصطدم بجدران السجون وبادرة أمل!

"ليبانون ديبايت"

على الرغم من التزام لبنان باتفاقية حقوق الطفل، وتضمّن القوانين اللبنانية نصوصًا عامة تهدف إلى حماية الأطفال، لا يزال واقع السجون اللبنانية بعيدًا عن استيفاء المعايير الدولية الكاملة، ولا سيّما في ما يتعلّق بالأطفال الذين يولدون داخلها، لجهة توفير البيئة الصحية والنفسية الملائمة لنموّهم السليم.

قانونيًا، يسمح النظام المعمول به في لبنان ببقاء الطفل المولود داخل السجن مع والدته حتى عمر معيّن، انطلاقًا من مبدأ الحفاظ على الرابط الطبيعي بين الأم وطفلها في السنوات الأولى من الحياة. غير أنّ هذا الإطار يبقى عامًا، ولا يترافق مع تشريعات تفصيلية تُلزم بتأمين بيئة خاصة تراعي الاحتياجات الجسدية والنفسية للطفل، بما يتلاءم مع خصوصية مرحلة الطفولة المبكرة.

أما على المستوى العملي، فتشير تقارير حقوقية وملاحظات جهات متخصّصة، نشرتها المنصّة الحقوقية التوثيقية Prison Insider، إلى أنّ ظروف المعيشة داخل السجون اللبنانية لا تُوفّر مساحات مخصّصة أو مهيّأة لاحتياجات الأطفال، سواء لناحية الغرف المناسبة أو البيئة الصحية والآمنة. وغالبًا ما يبقى الأطفال داخل مرافق السجن نفسها، من دون أي تجهيز خاص، في ظل معاناة معظم السجون من الاكتظاظ وسوء البنى التحتية، ما ينعكس مباشرة على الأمهات السجينات وأطفالهن.

وفي هذا الإطار، افتُتحت اليوم الخميس غرفة متخصّصة للأطفال المولودين في سجن بعبدا للنساء، برعاية السيدة الأولى نعمت عون، في مبادرة تهدف إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة للأطفال في أكثر مراحل حياتهم حساسية، أي خلال السنوات الأولى من العمر. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار الاهتمام بتأهيل السجون واستحداث مساحات خاصة تراعي الاحتياجات الصحية والنفسية للأمهات السجينات وأطفالهن.

وتركّز هذه المساحة الجديدة على توفير بيئة أكثر أمانًا وخصوصية وملاءمة للأطفال دون السنتين وأمهاتهم، بما يراعي متطلبات الطفولة المبكرة من النواحي الصحية والنفسية والتطورية، ويؤمّن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة ضمن ظروف استثنائية، بعيدًا عن الآثار السلبية التي قد تفرضها بيئة الاحتجاز على نموّ الأطفال وسلامتهم.

في موازاة ذلك، شدّدت أخصائية في الصحة النفسية للأطفال وناشطة حقوقية في حديث الى "ليبانون ديبايت" على، أنّ "السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل تشكّل حجر الأساس في تكوين شخصيته"، موضحةً أنّ "هذا التكوين يبدأ منذ الولادة من خلال التفاعل التدريجي مع البيئة المحيطة، ومع الأم تحديدًا، وكل ما يختبره الطفل من تجارب ومثيرات".

وأشارت إلى، أنّ "البيئة تؤدي الدور الأبرز في هذا التكوين المبكر، إذ يتأثر الطفل بالأصوات وطبيعة المكان ومستوى التوتر، إضافة إلى العلاقة مع الأم"، معتبرةً أنّ "كل الصعوبات التي يواجهها في هذه المرحلة تترك أثرًا مباشرًا على مسار نموّه النفسي".

وعن الأطفال الذين يولدون داخل السجون، أوضحت الأخصائية أنّهم "لا يتعرّفون على الحياة خارج هذا الإطار المغلق، ما يجعل عملية التكوين النفسي أكثر تعقيدًا، إذ تتشكّل شخصية الطفل من خلال التحفيز والتجارب اليومية، سواء عبر اللعب أو التفاعل مع الآخرين أو التنوّع في الخبرات السمعية والبصرية والاجتماعية".

وأضافت، أنّ "بيئة السجن، بطبيعتها الضاغطة والمتوترة، تنعكس سلبًا على الطفل، لأن ما يحيط به يصبح جزءًا من خبراته الأولى، حتى وإن لم يكن واعيًا لذلك"، مؤكدةً أنّ "هذه التجارب المبكرة تترك بصماتها على المدى الطويل".

وفي تقييمها لأهمية إنشاء غرفة متخصّصة للأطفال داخل السجن، اعتبرت الأخصائية أنّ "هذه الخطوة يمكن أن تشكّل عاملًا مساعدًا أساسيًا في تطوّر الطفل النفسي، شرط أن تكون الغرفة مجهّزة بألعاب تفاعلية، وأن يتوافر إشراف متخصص قادر على الإرشاد والمتابعة، بما يتيح للطفل فرصة اللعب والتفاعل ضمن مساحة أكثر أمانًا".

كما شدّدت على، أهمية التفاعل بين الأطفال أنفسهم، معتبرةً أنّ وجود أكثر من طفل في المساحة نفسها يسمح بتعلّم متبادل وتطوير مهارات اجتماعية أولية، شرط مراعاة الفروقات العمرية وحاجات كل مرحلة.

وفي المقابل، لفتت إلى، أنّ "حصر الطفل في غرفة واحدة من دون تعريضه لتغيّر في البيئة أو نشاطات متنوعة ليس أمرًا مستحسنًا"، مؤكدةً أنّ "التبدّل في المحيط والخروج إلى مساحات مختلفة يجب أن يكونا موضع أخذٍ في الاعتبار، إلى جانب إدخال عناصر من التربية النفسية–الاجتماعية بإشراف مختصين".

وختمت بالتأكيد على، أنّ "وجود اختصاصيين ومتابعة نفسية مستمرة يشكّل عنصرًا حاسمًا في مساعدة هؤلاء الأطفال على النمو بطريقة أكثر توازنًا، رغم الظروف الاستثنائية التي يولدون فيها".