سلّمت وزارة البيئة، للسنة الثالثة عشرة على التوالي، إفادات التصريح عن البصمة الكربونية لأكثر من 50 شركة ومصنعًا لبنانيًا ومنظمات غير حكومية، استنادًا إلى بياناتها المتعلقة بالانبعاثات السنوية من غازات الدفيئة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية المناخية ودعم جهود لبنان في قياس الانبعاثات وخفضها، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن هذا النشاط يأتي ضمن مسار تشجّع من خلاله المؤسسات والجهات المعنية على اعتماد منهجيات قياس دقيقة، بما يساهم في تطوير قاعدة بيانات وطنية أكثر شمولًا، ويعزّز الالتزام بالمعايير البيئية والمناخية المعتمدة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن الوزارة أنجزت خلال هذا العام ثلاث خطوات أساسية على مستوى الالتزامات المناخية الوطنية، تمثّلت في تقديم المساهمة المحددة وطنيًا (NDC)، وإعداد خطة التكيّف الوطنية، والعمل على استراتيجية طويلة الأمد منخفضة الانبعاثات.
وأشارت إلى أن هذه الركائز تشكّل مسارًا ضروريًا لتمكين وزارة البيئة من قيادة عملية التخطيط المناخي ووضع الإطار الوطني المطلوب لمواجهة تغيّر المناخ.
وأوضحت الزين أن التحدّي الأكبر لا يكمن فقط في إعداد الخطط، بل في ترجمتها إلى تنفيذ فعلي، معتبرةً أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها وحدها، بل تتطلّب كذلك التزامًا جديًا من القطاع الخاص، إذ إن أي تقصير في أداء القطاعات الاقتصادية مهامها سينعكس مباشرة على قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بخفض الانبعاثات وتحقيق أهدافه البيئية.
ولفتت إلى وجود تفاوت في مستوى الوعي لدى المواطنين، مشيرةً إلى أن البعض قد يستغرب الحديث عن المناخ في ظل الأزمات البيئية المتوارثة، معتبرةً أن هذا الربط يؤدي في كثير من الأحيان إلى قراءة مضلّلة لمسؤوليات الدولة، إذ إن التعثّر في ملف معيّن لا يجب أن يُترجم إهمالًا للملفات الأخرى.
كما أشارت إلى أن أحد أبرز النواقص في بنية الدولة اللبنانية كان محور المناخ، مؤكدةً أنها شدّدت منذ اليوم الأول في الحكومة على أن العمل بعقلية إدارية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي لم يعد مقبولًا، حتى وإن كانت وزارة البيئة حديثة نسبيًا.
وأكدت أن هيكلية الوزارة كان يفترض أن تُبنى على قطاعات علمية متخصّصة، مشدّدةً على ضرورة إعادة هيكلتها، لا سيّما عبر استحداث مديرية للمناخ، من أجل مأسسة العمل المناخي ضمن بنية رسمية مستدامة.
وأعلنت الزين أن الوزارة أنجزت إعداد الهيكلية الجديدة، وقد دخلت المسار الإداري والإجرائي المرتبط بإتمام تعديل قانون استحداث الوزارة، مؤكدةً أن التصوّر التقني والشكل المستقبلي للوزارة أصبحا جاهزين، التزامًا بأن تترك الوزارة بحلّة عصرية محدثة قادرة على مواكبة التحديات البيئية والمناخية.
وختمت بالإشارة إلى أن هذه التقارير تُعدّ قصة نجاح وطنية، معتبرةً أن التزام القطاع الخاص يعكس جدّية الدولة أمام العالم، ولا سيّما في ظل الاتجاهات العالمية التي تدفع الشركات إلى إعداد تقارير البصمة الكربونية وتطوير خطط مستقبلية تراعي تحديات البيئة والمناخ ضمن أي مسار نمو أو توسّع.
الـــمــــزيــــــــــد
