استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي والوفد المرافق، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والتطورات الأمنية جنوبًا، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وقطر.
وخلال اللقاء، أكّد الرئيس عون أنّ لبنان يقدّر الدور الذي تلعبه قطر في مساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها، من خلال الدعم الذي تقدّمه، معربًا عن تطلّع لبنان إلى استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة.
واعتبر أنّ المبادرات القطرية الجديدة تشكّل دليلًا إضافيًا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والتي تزداد متانة يومًا بعد يوم.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة جنوب نهر الليطاني، في مقابل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وما يرافقها من تدمير للمنازل وتهجير للسكان، لافتًا إلى أنّ هذه الاعتداءات تمتد أحيانًا إلى قرى بقاعية.
وشدّد عون على أنّ إسرائيل لا تتجاوب مع الدعوات المتكرّرة للالتزام باتفاق تشرين الثاني 2024 وتطبيق القرار 1701، ما يحول دون عودة الأمن والأمان إلى الجنوب.
وأوضح أنّ الاتصالات مستمرة قبل انعقاد لجنة “الميكانيزم” الشهر المقبل، بهدف التوصّل إلى نتائج عملية تُسرّع إعادة الاستقرار، وانسحاب إسرائيل، وعودة الأسرى، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود المعترف بها دوليًا.
وأكد رئيس الجمهورية أنّ الضغط على إسرائيل لتسهيل عمل لجنة “الميكانيزم” يبقى ضروريًا للوصول إلى التطبيق الكامل للقرار 1701 بمختلف مندرجاته، لافتًا إلى أنّ الجيش اللبناني لا يزال بحاجة إلى معدات وآليات وتجهيزات تُمكّنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه على أكمل وجه.
من جهته، شدّد الوزير الخليفي على أنّ قطر تقف إلى جانب لبنان الذي يبقى في صدارة أولوياتها، معلنًا أنّ بلاده ستكشف عن مبادرات جديدة لدعمه، من بينها مشروع العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلدهم، بما يخفّف الأعباء عن كاهل لبنان، إضافة إلى مبادرات في قطاعات التعليم والصحة والطاقة.
كما أعرب الخليفي عن ارتياح قطر للتقدّم الحاصل في المحادثات مع لبنان على الصعيد الاقتصادي، مؤكدًا أنّ الدوحة تفخر بكونها في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني.
يأتي هذا اللقاء في سياق الحراك القطري المتواصل تجاه لبنان، والذي شمل خلال السنوات الماضية دعمًا مباشرًا للجيش اللبناني ومبادرات إنسانية وتنموية في قطاعات حيوية. ويتزامن ذلك مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبًا، واستمرار الجهود الدبلوماسية لتفعيل لجنة “الميكانيزم” وتنفيذ اتفاق تشرين الثاني 2024 والقرار 1701، في ظل سعي رسمي لبناني لتثبيت الاستقرار ووقف الخروقات.
الـــمــــزيــــــــــد
