بين وعودٍ مؤجَّلة وحقوقٍ معلَّقة على طاولة الانتظار، يعود المتقاعدون في الأسلاك العسكرية والإدارات الرسمية، ومعهم أساتذة التعليم الرسمي، إلى واجهة الشارع، رافضين استمرار سياسة التسويف مع اقتراب إقرار موازنة عام 2026.
فمع انسداد أفق الحلول وتآكل القدرة المعيشية، تتّجه الأنظار إلى ساحة النجمة حيث التصعيد سيد الموقف، في محاولة أخيرة لانتزاع الحقوق ضمن الأولويات المالية للدولة.
تعليقا على المشهد في الشارع رأى النائب قاسم هاشم أن حرية التعبير عن الرأي بأي شكل من الأشكال قد كفلها الدستور معتبرا أن حقوق العسكريين والمتقاعدين والسلك الإداري، مطالب محقّة وهي عند الحكومة.
وإذ كشف هاشم عبر ريد تي في، أن النواب سبق أن أثاروا هذا الموضوع مع الحكومة في أثناء مناقشة الموازنة التي رُصد فيها مبلغ مخصّص للرواتب، أكد أن حدود هذا المبلغ ليست واضحة وأضاف إن الحكومة أكدت أنها تعمل على إعداد رؤية واضحة لرواتب عادلة لكل القطاعات.
وفي ظل التحركات في الشارع فأكد هاشم أنه إذا وصل التصعيد إلى مرحلة منع النواب من الوصول الى المجلس لإقرار الموازنة التي سيطرأ عليها الكثير من التعديل، عندها، ستصدر هذه الموازنة بمرسوم كما أرسلتها الحكومة ومن دون أي تعديل.
الـــمــــزيــــــــــد
