قبل جلسة الموازنة… نوابٌ بين دعم الشارع والتحذير من هفوات دستورية

قبيل انطلاق جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2026، وفي ظلّ تحرّكات تصعيدية للعسكريين والمتقاعدين في محيط المجلس، برزت سلسلة مواقف لنواب ووزراء عكست حجم التباين السياسي والاقتصادي حيال الموازنة، ومضامينها الاجتماعية والدستورية.

وفي هذا الإطار، أكدت النائبة نجاة عون صليبا، في حديث إلى "RED TV"، أنّ مداخلتها في الجلسة ستتطرّق إلى آليات تحصيل ملايين الدولارات من خلال معالجة ملف المتخلّفين عن تسديد الضرائب، مشدّدة على أنّ النقاش سيركّز أيضًا على زيادة الإيرادات، إلى جانب ملف التعليم وأوضاع الأساتذة المتعاقدين والمتقاعدين.

من جهته، أشار وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة إلى وجود العديد من الإضافات على مشروع الموازنة، لافتًا إلى أنّه بانتظار تبلور موقف رئيس مجلس الوزراء، ومؤكدًا أنّه من الضروري أن تكون الحكومة على موقف واحد خلال النقاشات.

بدوره، أعلن النائب آلان عون أنّه تبلغ مطالب المعتصمين، مؤكّدًا الوقوف إلى جانبهم، وقال: "لسنا مسؤولين عن موازنة جاءت من الحكومة، ولا نقبل بعيشة معيّنة للّبنانيين، ونسعى إلى إيجاد حل".

أما النائب قاسم هاشم، فرأى أنّ التباين في قراءة الموازنة ليس أمرًا جديدًا، معتبرًا أنّ التحركات في الشارع تندرج ضمن حقّ التعبير عن الرأي.

وفي السياق نفسه، شدّد النائب هادي أبو الحسن على أنّ الدولة تقوم بوظيفتها الاجتماعية ضمن الحدّ المطلوب، مؤكدًا ضرورة دعم موظفي القطاع العام، ولا سيّما المتقاعدين منهم.

من جانبه، وصف النائب فريد البستاني الموازنة بأنّها "تشغيلية لا إنماء فيها"، لافتًا إلى أنّ الحكومة قدّمتها ضمن المهَل، وأضاف: "إنصاف المعتصمين واجبنا"، معتبرًا أنّ الموازنة ستمرّ ولكن بصعوبة.

في المقابل، شنّ النائب فادي كرم هجومًا سياسيًا حادًا، معتبرًا أنّ فريق حزب الله يشكّل ذراعًا استراتيجيًا لإيران، ويسعى إلى ربط لبنان بهذا المحور، على حدّ تعبيره، مضيفًا أنّ سلامة البلد ليست أولوية بالنسبة إليه. كما رأى أنّ الحزب يتصرّف بانسجام مع قناعاته ولا يريد قيام دولة لبنانية، معتبرًا أنّ الموازنة تتضمّن هفوات دستورية عديدة، وأنّ التعديلات المطروحة لا علاقة لها بالموازنة، ولا يحقّ إضافتها لأنّها تحوّلها إلى موازنة أخرى، مؤكدًا رفضه لهذه التعديلات.

من جهتها، أكدت النائبة بولا يعقوبيان أنّ الكهرباء وإصلاح القطاع العام يشكّلان ركيزتين أساسيتين لأي موازنة جدّية، معتبرة أنّ هذه الإصلاحات غائبة عن الموازنة المطروحة. وأضافت أنّه لا يمكن التغافل عن مطالب القطاع العام، مشدّدة على حقّ الموظفين في الإضراب، ورافضة الذرائع التي تُقدَّم لعدم الاستجابة لمطالبهم، وقالت: "هؤلاء هم الدولة".

وفي ختام المواقف، رأى النائب ميشال الدويهي أنّ رواتب القطاع العام تحتاج إلى معالجة جدّية، مطلقًا علامات استفهام حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها. واعتبر أنّ الموازنة "موزونة بالأدوات" لكنّها لا تعجبه، وتحتاج إلى تشدّد أكبر، محذّرًا من الاستمرار في مقاربة رواتب القطاع العام مع التفكير بالتمويل من دون ضوابط واضحة.