أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائه وفدًا من نقابة المحامين في بيروت، ضرورة تعزيز عمل الجسم القضائي، ولا سيّما لناحية الإسراع في البتّ بقضايا الموقوفين، مشيرًا إلى أنّ هذا الملف سيجري درسه في مجلس الوزراء، على أن يشمل الموقوفين اللبنانيين والسوريين على حدّ سواء.
وشدّد الرئيس عون على أنّ مهمة المحامي أساسية وضرورية، ولا سيّما في مواجهة الفساد الذي انتشر وتمدد بسرعة في الدولة نتيجة غياب المحاسبة، معتبرًا أنّ الأمن والقضاء يُكملان بعضهما البعض، إذ يبقى العمل الأمني ناقصًا في حال عدم قيام القضاء بدوره الكامل.
ولفت إلى أنّ المراحل السابقة لم تشهد سَريان العدالة كما يجب، إلا أنّ العمل بدأ فعليًا على تغيير هذا الواقع، مؤكدًا الاعتماد على دور المحامين لاستكمال هذه المسيرة، في ظلّ استقلالية القضاء والاحتكام إلى الأخلاق والضمير.