أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود خلافات بين إسرائيل ومصر حول آلية تشغيل معبر رفح، ولا سيما لناحية عدد الداخلين والمغادرين يوميًا، وذلك قبيل الموعد المتوقع لإعادة فتحه في الاتجاهين أمام الأفراد يوم الأحد المقبل.
وبحسب الهيئة، تصرّ مصر على اعتماد مبدأ التوازن العددي، بحيث يكون عدد المغادرين من قطاع غزة مساويًا لعدد الداخلين يوميًا، في حين تطالب إسرائيل بأن يكون عدد المغادرين أكبر، مقترحة خروج نحو 150 شخصًا مقابل دخول 50 شخصًا يوميًا.
ويُعدّ معبر رفح نقطة عبور أساسية للعاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى شاحنات المساعدات الغذائية والطبية والوقود. ولعقود، شكّل المعبر المنفذ الرئيسي لسكان قطاع غزة الذين يحصلون على تصاريح لمغادرة القطاع، المحاصر من إسرائيل منذ العام 2007.
وخلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، ما أدى إلى إغلاقه لفترات طويلة. وأُعيد فتحه لفترة وجيزة خلال هدنة قصيرة بين إسرائيل وحماس دخلت حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني 2025، حيث سُمح حينها بخروج الأشخاص المصرّح لهم بالمغادرة، ولاحقًا بمرور عدد محدود من الشاحنات.
وبعد انتهاء الحرب، تحوّل معبر رفح إلى شريان إنساني أساسي لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر والمدمّر، وسط مطالبات متكرّرة من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية بإعادة فتحه بشكل منتظم ومن دون قيود مشدّدة.
وفي هذا الإطار، كانت إسرائيل قد أعلنت عزمها إعادة فتح معبر رفح للمشاة فقط، مع فرض ما وصفته بـ"آلية تفتيش إسرائيلية شاملة"، وذلك عقب استعادة رفات آخر رهينة في قطاع غزة، ران عفيلي، الذي وُري الثرى الأربعاء في بلدة ميتار جنوب إسرائيل.
ويُنتظر أن تحسم المشاورات الجارية بين القاهرة وتل أبيب صيغة التشغيل النهائية للمعبر، في ظل ضغوط إنسانية متزايدة، ومخاوف من أن تؤدي الخلافات التقنية والسياسية إلى تأخير إضافي في فتحه أمام المدنيين.
الـــمــــزيــــــــــد
