أكّد النائب علي حسن خليل في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية لمناقشة موازنة 2026 بعد ردّ وزير المالية ياسين جابر على مداخلات النواب، أنّ النقاش يجب ألا يضيع في زحمة السجالات، مشيرًا إلى أنّ المطالب المتعلّقة بالقطاعات الأساسية، المدنية والإدارية، يمكن بحثها والتوافق عليها ضمن الأطر المعتمدة.
ولفت إلى، أنّ ما يُطرح من قبل العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام يتمحور حول وجود التزام واضح برفع الرواتب بشكل تدريجي.
وفي هذا الإطار، طُرح الانتقال من الوعود إلى القرار التنفيذي، عبر التزام حكومي صريح يقضي بإقرار أربع معاشات إضافية تُضمّ إلى صلب الراتب، على أن يبدأ تنفيذ القرار فورًا، من دون انتظار مهل إضافية.
وأوضح أنّ الحديث سابقًا كان يدور حول خمس معاشات إضافية خلال مهلة 3 أو 4 أشهر أو قبل نهاية شباط، إلا أنّ المطلب الحالي يتمثّل باتخاذ قرار فوري يكرّس التزام الحكومة بدفع أربع معاشات إضافية ابتداءً من الآن.
وشدّد خليل على ضرورة عدم إضاعة الوقت أو إرباك الرأي العام، معتبرًا أنّ النقطة الأساسية تكمن في التزام الحكومة بإقرار الزيادات وضمّها تدريجيًا إلى صلب الراتب.
وفي ما يتعلّق بالمساعدات الأخرى، أشار إلى أنّها تحتاج إلى مرسوم، فيما لا يزال ملف المنحة المدرسية قيد البحث.
بدوره، اعتبر النائب فراس حمدان أنّ ملف رواتب القطاع العام يُشكّل مسألة جوهرية في تحديد الموقف من الموازنة، سواء بالتصويت معها أو ضدّها. وذكّر بالاتفاق الاجتماعي الذي أُنجز في اليوم السابق، والذي تضمّن زيادة على الرواتب بنسبة 65%، قبل أن يُسجَّل تباين في المواقف عقب نفي وزير المالية التوصّل إلى اتفاق نهائي حول هذه النسبة.
وأشار إلى أنّ هذا الطرح جرى التفاهم عليه مع المحاربين القدامى ضمن مهلة لا تتجاوز شهرًا، على اعتبار أنّ تنفيذ الزيادة يتطلّب إعداد مشروع قانون يُحال إلى مجلس النواب، تليه جلسة تشريعية لإقراره.
وحذّر من، أنّ أي التفاف أو تأخير في هذا المسار سيؤدّي إلى تعطيل الحل، مؤكدًا أنّ الملف لا يحتمل المماطلة ولا يمكن المضي بأي تسوية مالية من دونه.
الـــمــــزيــــــــــد
