اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السرايا الحكومية مع وفد من البنك الدولي، ضمّ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان جان-كريستوف كاريه، والمدير القطري لمجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرمس.
وخُصّص الاجتماع لمتابعة التقدّم المحرز في تنفيذ عدد من المشاريع المموّلة من البنك الدولي، حيث جرى التركيز بشكل خاص على مشروع LEAP المخصّص لإعادة الإعمار، إضافة إلى مراجعة أولويات المرحلة المقبلة. كما تمّ خلال اللقاء استعراض موافقة البنك الدولي مؤخرًا على قرضين لصالح لبنان، بقيمة إجمالية بلغت 350 مليون دولار أميركي.
وتناول البحث آفاق الدعم المستقبلي الذي يمكن أن يقدّمه البنك الدولي للبنان، ولا سيّما في ما يتعلّق بتحسين قطاع الطاقة، وتعزيز الربط والنقل على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة المستقبلية.
وفي هذا الإطار، أعلن وفد البنك الدولي عن زيارة مرتقبة للمديرة التنفيذية لعمليات البنك الدولي آنا بييردي، بهدف تعميق الحوار حول مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع لبنان. كما قدّم الوفد عرضًا لمنصّة الضمانات الجديدة لمجموعة البنك الدولي، التي تهدف إلى توسيع أدوات الضمان وتبسيطها لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتقليل المخاطر أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب التمويل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفي سياق لقاءاته، استقبل الرئيس سلام وفدًا من رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، برئاسة الدكتورة نسرين شاهين، التي قالت بعد اللقاء إنّ رئيس الحكومة استمع إلى مطالب الرابطة، مشدّدة على أنّ الأساتذة المتعاقدين يُعتبرون جزءًا لا يتجزأ من القطاع العام، وبالتالي فإنّ حقوق القطاع العام هي حقوقهم أيضًا.
وأوضحت شاهين أنّ الوفد شدّد على رفض أي ممارسات تقوم بها روابط تمثّل السلطة بحق الأساتذة المتعاقدين وبحق المدرسة الرسمية، ولا سيّما أنّ هذه الروابط ممثّلة في الحكومة والمجلس النيابي، في حين يُحرم المتعاقدون من حقهم الطبيعي كمستقلّين في إيصال صوتهم.
وأضافت أنّ الرابطة أكّدت وقوفها إلى جانب مطالب القطاع العام، مع التمنّي بتحسين الأجور عبر إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل عام 2019، وفقًا لمشروع القانون المطروح، والذي ينصّ على زيادة بنسبة 50% على الرواتب.
كما شدّدت على أنّ أي تقديمات تُمنح للقطاع العام يجب أن تشمل الأساتذة المتعاقدين أيضًا، خصوصًا أنّهم مستثنون باعتبارهم مياومين، مطالبةً بإنصافهم، مع الإقرار بأنّ مشروع التثبيت غير ممكن حاليًا في هذه المرحلة. وأشارت إلى الأمل، في حال تعذّر التثبيت، بتعديل مرسوم بدل النقل غير العادل.
وبيّنت شاهين أنّ المرسوم الحالي ينصّ على منح بدل نقل لثلاثة أيام فقط أسبوعيًا، في حين يتمثّل المطلب الأساسي باحتساب بدل النقل عن كل يوم عمل فعلي للأساتذة المتعاقدين، بدل حصره بثلاثة أيام. كما طالب الوفد بإصدار قرار باحتساب جميع أيام الإضراب، بما يسمح بتعويض الفاقد التعليمي للتلاميذ وتعويض ساعات العمل للأساتذة المتعاقدين.
وأضافت أنّ النقاش مع رئيس الحكومة تناول مطولًا مختلف الحقوق والمطالب، وقد جرى عرضها بشكل واضح، لافتةً إلى أنّ الرئيس سلام أكّد أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، ولا سيّما ما يتعلّق بتحسين الأجور وتعديل مرسوم بدل النقل، ووعد بالعمل عليها في الأيام المقبلة، على أن يكون هناك جواب قريب.
وفي ما يتعلّق بتعديل الأجور، أوضح الرئيس سلام أنّ الملف لا يزال قيد المتابعة والبحث مع وزير المال ومجلس الخدمة المدنية، مؤكّدًا أنّ أي زيادة تُقرّ لصالح العاملين في القطاع العام ستُطبّق بالنسبة نفسها على الأساتذة المتعاقدين.
كذلك، استقبل رئيس الحكومة مفتي البقاع الدكتور علي الغزاوي، يرافقه السيدان بسام برغوت وأديب بساتنة.
وقال المفتي الغزاوي بعد اللقاء إنّ الوفد نقل إلى الرئيس سلام رسالة تهنئة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما سلّمه دعوة للمشاركة في حفل الإفطار الذي تقيمه دار الفتوى في اليوم الثاني من شهر رمضان.
وأضاف أنّ اللقاء شكّل مناسبة لتهنئة رئيس الحكومة على مواقفه الداعمة لتمكين الدولة واستعادة دورها كدولة مؤسسات، بحيث تكون الدولة بذاتها ولذاتها، معتبرًا أنّه عندما تقوم الدولة تقوم معها المجتمعات والمؤسسات. كما ثمّن مواقف الرئيس سلام التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، راجيًا أن يحفظ الله لبنان وأهله، وأن يعيده وطنًا آمنًا ومستقرًا لأبنائه، وأن يعمّ الخير والسلام لبنان والعرب أجمعين.
الـــمــــزيــــــــــد
