في أعقاب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، أوضح وزير العمل محمد حيدر، في تصريح إلى "RED TV"، تفاصيل ما تم التوافق عليه في ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، مؤكدًا أن المجلس توصّل إلى اتفاق كامل على المعايير التي ستُعتمد في هذا الملف.
وقال حيدر: إن "المعايير المطلوبة للتفرّغ جرى تحديدها بشكل واضح، وبات لدى الحكومة تصوّر شبه نهائي حول العدد، على أن يقوم رئيس الجامعة اللبنانية برفع اللوائح الاسمية إلى وزيرة التربية والتعليم العالي، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء".
وأوضح، أن "الأسماء ستُقرّ دفعة واحدة، إلا أن تنفيذ التفرّغ سيتم على دفعات، بحيث يتأمّن التمويل اللازم لكل دفعة على حدة".
وكان مجلس الوزراء، الذي ناقش جدول أعمال مؤلفًا من 28 بندًا، قد أقرّ معظم البنود المدرجة، وفي مقدّمها ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، أن المجلس، وبحضور رئيس الجامعة اللبنانية، استمع إلى عرض قدّمته وزيرة التربية والتعليم العالي حول أوضاع التعاقد، وقرّر الموافقة على التفرّغ لـ1690 أستاذًا متعاقدًا، استنادًا إلى معايير أكاديمية وموضوعية.
وأوضح مرقص، أن القرار أخذ في الاعتبار أن عدد طلاب الجامعة اللبنانية بلغ 64300 طالب، فيما يبلغ عدد الأساتذة المتفرّغين في الملاك 1388 أستاذًا، أي ما يشكّل نحو 40% من مجموع أفراد الهيئة التعليمية.
كما بيّن أن قرار التفرّغ سيُنفّذ على دفعات، وفق قواعد واضحة، أبرزها: الأقدمية بحسب تاريخ التعاقد الأول، حاجات الكليات وفق عدد طلابها، الاختصاص والكفاءة ومتطلبات الإنصاف.
الـــمــــزيــــــــــد
