المحلية

رصد موقع ليبانون ديبايت
الثلاثاء 10 شباط 2026 - 14:47 رصد موقع ليبانون ديبايت
رصد موقع ليبانون ديبايت

سابقة خطيرة قبل انتخابات 2026... نائب يدعو لانعقاد البرلمان بأي زمان ومكان!

سابقة خطيرة قبل انتخابات 2026... نائب يدعو لانعقاد البرلمان بأي زمان ومكان!

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح بيان حذّر فيه من سابقة وصفها بـ“الخطيرة” في مسار الانتخابات النيابية المقبلة.


وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس النواب يرفض إدراج مشروع القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتعديل قانون الانتخاب لمرة واحدة، والمقدّم سابقًا من الحكومة، إضافة إلى اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّم به عشرة نواب يمثلون الأكثرية النيابية، ويقضي بتعديل وإلغاء بعض مواد قانون الانتخاب الحالي بما يسمح لغير المقيمين بالاقتراع خارج لبنان للمرشحين في دوائر قيدهم، وإلغاء الدائرة 16.


ولفت إلى أنه، في ظل القانون النافذ وعدم وجود مراسيم تطبيقية للتصويت في الدائرة 16، وعدم إنشاء الميغاسنتر وتأمين البطاقات الممغنطة، يجري التداول بما سمّاه “بدعة دستورية جديدة”، تقوم على استشارة مجلس شورى الدولة أو هيئة الاستشارات القضائية، بما يتيح للحكومة “تشريعًا” و“اجتهادًا” لوقف العمل ببعض مواد قانون الانتخاب المرتبطة بتصويت غير المقيمين، وتجميد الدائرة 16، وإلغاء الصوت الاغترابي، وتعليق إصدار البطاقات الممغنطة وإنشاء الميغاسنتر.


وأكد البيان أن أي إجراء من هذا النوع، في حال حصوله، يشكّل طعنة للمجلس النيابي وسلطته التشريعية والرقابية، وإهانة للنواب وللشعب اللبناني بوصفه مصدر السلطات، فضلًا عن كونه تجاوزًا فاضحًا لمبدأ فصل السلطات، إذ لم يمنح المجلس النيابي الحكومة أي تفويض لتعديل أو تجميد مواد قانون الانتخاب تحت أي ذريعة.


واعتبر أن المسار الأجدى هو اتفاق القوى السياسية على معالجة الخلاف القائم عبر عقد جلسة تشريعية مخصّصة لبند واحد، هو إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة، أسوة بما جرى في انتخابات 2022، محذرًا من أن “التشريع الحكومي” يشكّل سابقة خطيرة تستوجب الاحتجاج على مختلف المستويات.


كما انتقد البيان التعطيل الممنهج لعمل المجلس النيابي بذريعة صلاحيات رئيسه، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع روح المبدأ الدستوري القائم على أن القوانين وُضعت لخدمة الناس وتنظيم المرافق العامة لا تعطيلها.


وختم عبد المسيح بدعوة المجلس النيابي إلى الانعقاد في أي زمان ومكان، على أن يترأس الجلسة النائب الأكبر سنًا، للتصويت على اقتراح تعديل مواد قانون الانتخاب كما قدمته الحكومة ولمرة واحدة، بهدف وضع حد لمسار وصفه بغير الدستوري وغير القانوني، والمتمثل بمنح الحكومة حق إقرار تعديلات قانونية من دون تفويض من المجلس النيابي، مؤكدًا أنه يطلق هذا الموقف حفاظًا على أمانة التمثيل الشعبي.


تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة