كشف تقرير صادر عن منظمة حقوقية بريطانية أنّ سيطرة إيران على شبكة الإنترنت وقدرتها على قطعها خلال فترات الاحتجاجات تعتمد إلى حدٍّ كبير على تكنولوجيا مستوردة من الصين، تشمل أدوات متقدّمة للمراقبة والتعرّف على الوجوه.
وبحسب التقرير الذي أعدّته منظمة آرتيكل 19، فإنّ هذه التقنيات تتضمّن أنظمة للتعرّف على الوجوه، إضافة إلى نظام الملاحة الصيني بايدو الذي يُعدّ بديلًا لنظام تحديد المواقع الأميركي GPS.
وأوضح التقرير أنّ سياسات الرقابة المشدّدة والمعدّات المستوردة شكّلت الأساس لنشوء منظومة رقابة متطوّرة في إيران، مكّنت السلطات من قطع البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 93 مليون نسمة، عن الإنترنت العالمي بشكل شبه كامل خلال ذروة الاحتجاجات في كانون الثاني الماضي. وأشار إلى أنّ خدمات الإنترنت لم تعد بعد إلى مستواها السابق، بل باتت خاضعة لنظام رقابة متقطّع يسمح بالوصول المحدود إلى الشبكة.
ولفت التقرير إلى أنّ قدرة إيران على حجب الإنترنت هي حصيلة مشروع استمرّ لعقود، نُفّذ بمشاركة وتعاون من السلطات الصينية، في إطار رؤية مشتركة لما يُعرف بـ"السيادة السيبرانية"، وهي فكرة تقوم على منح الدولة سيطرة مطلقة على الإنترنت داخل حدودها.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن معدّ التقرير مايكل كاستر قوله إنّ نقطة التحوّل الأبرز في تطوّر السلطة الرقمية في الصين وإيران تعود إلى عام 2010، حين بدأ البلدان باتخاذ خطوات أكثر جدّية نحو إنشاء شبكة إنترنت وطنية.
وذكر التقرير أنّ شركات صينية زوّدت إيران بفئات رئيسية من تقنيات المراقبة، من بينها معدات ترشيح الإنترنت من شركات اتصالات مثل **هواوي** و**زد تي إي**، إلى جانب تقنيات مراقبة من شركات مثل **هيكفيغن** و**تياندي**.
وبحسب التقرير، توفّر شركة تياندي لإيران تقنيات التعرّف على الوجوه، وتصف نفسها بأنّها السابعة عالميًا في مجال المراقبة، كما تزوّد بهذه التقنيات فروعًا من الحرس الثوري والجيش الإيراني.
وأضاف باحثون من مؤسستي “Project Inita” و“Outline Foundation” أنّ هناك فئة ثالثة من المعدات توفّرها شركات صينية أصغر، وهي أدوات غير معروفة إلى حدٍّ كبير وتتمتّع بـ"قدرات مقلقة"، ما يصعّب على الباحثين تحديد كيفية استخدامها من قبل السلطات الإيرانية في مراقبة المستخدمين.
ونقل التقرير عن كاستر قوله: "يحصلون على تقنيات متاحة على نطاق واسع، ثم يعيدون توظيفها وتسليحها لأغراض الرقابة".
الـــمــــزيــــــــــد
