في ظل تصاعد التحديات الأمنية يبرز ملف أمن الحدود كأحد أبرز العناوين التي يواكبها وزير الداخلية والبلديات في وقت تتوزع فيه المخاطر بين الجنوب اللبناني والحدود الشرقية والشمالية مع سوريا.
جنوبًا تفرض التطورات الميدانية المتسارعة ضغطًا إضافيًا على الأجهزة الأمنية وسط تنسيق قائم مع الجيش لمتابعة الخروقات أو الحوادث التي تهدد الاستقرار الداخلي.
أما على الحدود اللبنانية–السورية البرية او حتى عبر المرافئ والمطار فيبقى الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، من التهريب غير الشرعي إلى التنقلات غير النظامية ما استدعى تشديد الإجراءات وتعزيز المراقبة.
وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية أمنية شاملة تسعى إلى تحصين الداخل اللبناني في ظل هشاشة الوضعين الاقتصادي والسياسي وترقّب أي انعكاسات إقليمية على الواقع الأمني في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
