أصدر المدير العام للدراسات والمعلومات في مجلس النواب اللبناني المحامي سامر فواز بيانًا أوضح فيه أنّه غير معنيّ على الإطلاق بالاسم الذي جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية، مؤكدًا أنّ الأمر لا يتعدّى تشابه أسماء، ما استوجب التصويب والتوضيح.
وجاء بيان فواز في أعقاب إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن حزمة عقوبات جديدة قالت إنّها تستهدف آليتين ماليتين يعتمد عليهما حزب الله لتوليد الإيرادات، بالتنسيق مع إيران، عبر استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان.
وبحسب البيان الأميركي، شملت العقوبات شركة تبادل الذهب "جود ش.م.ل" (Jood SARL) العاملة تحت إشراف جمعية القرض الحسن المدرجة على لوائح العقوبات، واعتُبر أنّ الشركة تقوم بتحويل احتياطات من الذهب إلى سيولة نقدية تُستخدم لدعم قدرات الحزب. كما طالت العقوبات مخططًا دوليًا للمشتريات وشحن السلع أشرف عليه ممولون للحزب في عدة دول، من بينها إيران.
وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنّ حزب الله "يشكّل تهديدًا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدًا أنّ بلاده ستواصل العمل على قطع هذه الشبكات عن النظام المالي العالمي.
وأشار البيان إلى أنّ الحزب يواصل استخدام جمعية القرض الحسن لتسهيل أنشطته، رغم تقديمها نفسها كمنظمة غير حكومية مرخّصة، لافتًا إلى أنّها تؤمّن خدمات مالية تتجاوز ما هو معلن رسميًا. كما أوضح OFAC أنّ الحزب واجه صعوبات تمويلية مطلع عام 2025، ما دفعه إلى إنشاء شبكة شركات لتجارة الذهب داخل لبنان وخارجه، من بينها شركة "جود ش.م.ل".
وأكدت الخزانة الأميركية أنّ الإجراءات اتُّخذت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل، وأنّها تشمل تجميد الأصول، وحظر المعاملات، وفرض عقوبات مدنية أو جنائية على المخالفين، إضافة إلى عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات المدرجة.
الـــمــــزيــــــــــد
