أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا رئاسيًا قضى بقبول استقالة وزير الداخلية علي ييرلي قايا ووزير العدل يلماز تونتش، وذلك وفق مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية التركية Resmi Gazete.
وبحسب البيان الرسمي، أُعفي تونتش من منصبه بناءً على طلب استقالته، وجرى تعيين المدعي العام في إسطنبول أكين غيورليك وزيرًا للعدل خلفًا له. كما عُيّن حاكم ولاية أرضروم مصطفى جفتجي وزيرًا للداخلية، خلفًا لييرلي قايا الذي كان قد تقدّم باستقالته.
وكان تونتش قد تولّى حقيبة العدل في حزيران 2023 عقب تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية، وسبق له أن شغل منصب رئيس لجنة العدل في البرلمان، ويُعدّ من الوجوه البارزة في حزب العدالة والتنمية ضمن الكتلة القانونية.
أما ييرلي قايا، فتسلّم وزارة الداخلية في حزيران 2023 خلفًا لسليمان صويلو، بعد مسار إداري وأمني طويل، أبرز محطاته تولّيه منصب محافظ إسطنبول منذ عام 2018، حيث أشرف على ملفات الأمن والنظام العام في أكبر مدن البلاد.
تأتي هذه التغييرات في سياق إعادة ترتيب داخل الحكومة التركية بعد أقل من عامين على تشكيلها، وفي مرحلة تشهد نقاشات داخلية حول أداء الوزارات السيادية، ولا سيّما العدل والداخلية. وغالبًا ما تحمل التعديلات الوزارية في أنقرة رسائل سياسية وإدارية تهدف إلى ضخ دم جديد في مفاصل الدولة، وتحسين التنسيق في الملفات الأمنية والقضائية.
الـــمــــزيــــــــــد
