أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك “لا يزال عضوًا مهمًا جدًا في فريق الرئيس”، مشددة على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يدعمه بالكامل”، وذلك في خضم تصاعد الضغوط السياسية المطالِبة باستقالته على خلفية علاقته بالمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
ويواجه لوتنيك دعوات متزايدة للاستقالة من أعضاء في الكونغرس الأميركي، بعد نشر ملفات جديدة الشهر الماضي أظهرت وجود تواصل بينه وبين إبستين حتى عام 2018، ضمن وثائق أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية. ويأتي هذا الغضب في إطار موجة انتقادات ديمقراطية كانت قد استهدفت ترامب نفسه، قبل أن تتوسّع لتشمل عددًا من كبار المسؤولين في إدارته.
وفي هذا السياق، قالت السيناتورة جاكي روزن، وهي ديمقراطية معتدلة عن ولاية نيفادا، لموقع أكسيوس، الثلاثاء، إنها تدعو لوتنيك إلى الاستقالة، لتصبح أول عضو في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ يطالب علنًا بتنحيه.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، دافع لوتنيك عن نفسه، معتبرًا أنه “بالكاد كان يعرف” إبستين، محاولًا التقليل من أهمية زيارته لجزيرة الأخير الخاصة عام 2012، وهي زيارة أثارت شكوك عدد من المشرّعين، لا سيما أنها جاءت بعد إدانة إبستين سابقًا بجرائم جنسية.
واعترف لوتنيك بأن لقاءً جمعه بإبستين عام 2005 تضمّن عرضًا لطاولة تدليك وتعليقات ذات إيحاءات جنسية، إلا أنه شدد على أن زيارة 2012 “لم تتخللها أي تصرفات غير لائقة”، موضحًا أنه زار إبستين حينها برفقة زوجته وأطفاله.
وقال أمام الكونغرس: “أنا وزوجتي نعلم أننا لم نفعل أي شيء خاطئ بأي شكل من الأشكال”، نافيًا أي صلة له بمحاولات إبستين التواصل مع مربية أطفاله.
كما أوضح لوتنيك أن عدد الرسائل الإلكترونية التي تبادلها مع إبستين لا يتجاوز 10 رسائل خلال 14 عامًا، مؤكدًا: “لم تكن لدي أي علاقة به، بالكاد كان لي أي ارتباط بذلك الشخص”.
ويُعدّ لوتنيك من المقرّبين من ترامب، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخدمات المالية كانتور فيتزجيرالد قبل تعيينه وزيرًا للتجارة العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات بعد أن نشرت وزارة العدل الأميركية نحو 3 ملايين صفحة من الملفات المرتبطة بإبستين في 30 كانون الثاني، استجابة لمتطلبات قانون الشفافية، ما أعاد فتح واحدة من أكثر القضايا حساسية في الحياة السياسية الأميركية.
الـــمــــزيــــــــــد
