أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الخميس، تفكيك قضية وُصفت بـ"الخطيرة"، تتعلّق بإدارة رهانات عبر منصة بوليماركت حول توقيت تنفيذ عمليات عسكرية، استنادًا إلى معلومات مصنّفة سرية كان يطّلع عليها أحد المشتبه بهم بحكم خدمته في الاحتياط.
وجاء الإعلان عقب تحقيق مشترك قاده الشاباك، ووحدة التحقيق المركزية "أرزيم" التابعة لمديرية الأمن في وزارة الدفاع، بالتعاون مع الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة معاريف، أوقِف عدد من المشتبه بهم، بينهم مدني وجندي احتياط، للاشتباه بقيامهم بالمراهنة على احتمالات تنفيذ عمليات عسكرية، اعتمادًا على معلومات أمنية حساسة.
وبعد استكمال التحقيق وتشكيل قاعدة أدلة، قرّرت النيابة العامة تقديم لوائح اتهام بحق عدد من المشتبه بهم بتهم أمنية خطيرة، إضافة إلى مخالفات تتعلّق بالرشوة وعرقلة سير العدالة.
وتُعدّ منصة "بوليماركت"، التي أُطلقت عام 2020، موقعًا إلكترونيًا يتيح المراهنة على توقّعات مرتبطة بأحداث سياسية وعالمية باستخدام العملات الرقمية، مع إمكانية التسجيل دون الكشف عن الهوية الحقيقية.
وأشارت جهات أمنية إلى أنّ المراهنة على عمليات عسكرية، ولا سيّما من قبل أشخاص مطّلعين على معلومات مصنّفة، قد تكشف نوايا عملياتية أو توقيت هجمات محتملة، ما يشكّل خطرًا أمنيًا فعليًا.
وأكدت الأجهزة الأمنية، في بيان مشترك، أنّها "تنظر بخطورة بالغة إلى الأفعال المنسوبة للمتهمين، وستعمل بحزم لإحباط أي استخدام غير قانوني لمعلومات مصنّفة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه".
وأوضحت أنّ المعلومات التي كُشف عنها هي فقط تلك التي سُمح بنشرها بقرار قضائي، فيما تبقى بقية تفاصيل التحقيق وهوية المتورطين خاضعة لأمر حظر نشر.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "أي استخدام لمعلومات مصنّفة للغاية لتحقيق مكاسب شخصية يُعدّ إخلالًا خطيرًا بالقيم العسكرية وخطًا أحمر واضحًا"، مشدّدًا على اتخاذ إجراءات جنائية وقيادية بحق أي جهة يثبت تورطها.
وأشار الجيش إلى أنّه، ووفق نتائج التحقيق، لم تُسجَّل أضرار عملياتية نتيجة هذه القضية، مؤكدًا في المقابل اتخاذ خطوات لتشديد التعليمات داخل الوحدات العسكرية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
الـــمــــزيــــــــــد
