وأشار مصدر مطلع إلى أن هذه الخطوة لاقت ردود فعل إيجابية، إلا أن هناك سخطًا كبيرًا داخل السجون على الدولة اللبنانية، نظرًا لبدء اتخاذ خطوات عملية تجاه الملف السوري دون أي تحرك مماثل تجاه باقي السجناء اللبنانيين من مختلف الطوائف والملفات، ما خلق شعورًا بعدم المساواة، مؤكداً أنه لا بد أن تقوم الدولة بخطوات عملية تشمل الجميع.
وأوضح المصدر أن النائب فيصل كرامي قد تقدّم بمسودة اقتراح قانون عفو عام، تستثني فئات واسعة، إلا أنه تم تعديلها لاحقًا لتشمل السجناء الإسلاميين اللبنانيين، بعد ضغط كبير من أهاليهم للمطالبة بإدراج أبنائهم ضمن القانون.
ولفت المصدر إلى الحاجة لخطوات عملية وواقعية تشمل جميع الفئات الموجودة في السجون اللبنانية لضمان قبول القانون وعدم تعطيله، مؤكدًا أن أي قانون لا يشمل جميع الطوائف لن يلقى قبولاً، وأن المطلوب مقاربة شاملة لضمان تطبيقه بنجاح.
وأشار إلى أن الإجراءات الأخيرة بدأت بتطبيق أولي على السجناء السوريين، حيث جُمعت توقيعاتهم وُقدمت الطلبات بهدف إطلاقهم سراحهم تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، ومع ذلك، يبقى الضغط داخل السجون كبيرًا، ما يستدعي حذرًا شديدًا لتجنب أي توترات أو أعمال عنف بين السجناء أو إيذاء لأنفسهم أو للآخرين.
وأكد المصدر أن الهدف هو تطبيق الحلول بشكل عملي وواقعي، مع الحرص على سلامة السجناء، وضمان أن ترى جميع الطوائف العدالة متحققة لتفادي أي أزمة داخل السجون.
وأوضح أن الأسماء المشمولة بالاتفاقية القضائية تشمل نحو 300 موقوف من الجرائم المتنوعة، وليس فقط الإسلاميين السوريين، بما في ذلك المحكومين في القضايا الجنائية ومن عليهم غرامات، والموقوفين الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات في السجن، وبالتالي عدد السجناء السوريين الإسلاميين يبلغ نحو 113 شخصًا.
وشدد المصدر على أن الدولة اللبنانية ملزمة خلال الشهر المقبل بتطبيق هذه الخطوات، مذكّرًا بتصريحات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي شدّد على أن "جميع الملفات تُفتح أمام القضاء، وما حدا فوق راسه خيمة"، مؤكّدًا أن الاكتظاظ في السجون لا يُعالج بالعفو العام، بل بالإسراع في المحاكمات وحسم مصير الموقوفين ورفع الظلم عن المظلومين"، إلا أنه بحسب المصدر الرئيس عون، غيّر رأيه لأن لا أحد لديه جراة في الطرح الواقعي، ما يُعتبر بمثابة "ضربة كف ثانية" للسجناء اللبنانيين اليوم.
الـــمــــزيــــــــــد
