أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، المفوض داني ليفي، أن إسرائيل تعيش "حالة طوارئ وطنية" في ظل تصاعد جرائم القتل وتفشي العنف الإجرامي.
وجاءت مواقف ليفي خلال اجتماع عقدته الشرطة، اليوم الخميس، لتقييم الأوضاع، حيث أكد أن "الحرب على المنظمات الإجرامية تتطلب معالجة جذرية للأسباب"، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لاحتواء الظاهرة.
ودعا مفوض الشرطة إلى "تشديد العقوبات بشكل فوري"، مطالبًا مكتب النائب العام بـ"إعادة الأدوات التكنولوجية إلى الشرطة فورًا"، في إشارة إلى وسائل رقابية أو تحقيقية كانت قد قُيّدت في وقت سابق.
كما شدد ليفي على أن مواجهة الجريمة تتطلب مشاركة جميع الجهات، معتبرًا أن "الوضع الحالي يستدعي تدخلًا شاملًا، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي ومنظمات المجتمع المدني".
وفي موازاة ذلك، تسعى مصلحة السجون الإسرائيلية إلى توسيع صلاحياتها خارج أسوار السجون، بما يسمح لحراسها بتولي مهام يشغلها حاليًا ضباط الشرطة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مصلحة السجون تواصلت خلال الأشهر الماضية مع الشرطة لبحث هذا التوجه، إلا أنها واجهت اعتراضًا من المفوض ليفي.
وبررت مصلحة السجون هذه الخطوة برغبتها في دعم جهود الشرطة، بما في ذلك في مجال مكافحة الجريمة، مشيرة إلى أن مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الذي يشهد خلافًا مع ليفي، يرى في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز القدرات العملياتية للحراس وإخراجهم من "الروتين" اليومي.
الـــمــــزيــــــــــد
