نفّذ عدد من المهندسين المتقاعدين اعتصامًا أمام المركز الرئيسي لنقابة المهندسين في بيرو، اعتراضًا على الراتب التقاعدي المقترح وقيمته 312 دولارًا، معتبرين أنّه لا يلبّي الحدّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
وتخلّل الاعتصام مؤتمر صحافي، شرح خلاله رئيس الهيئة التأسيسية للمهندسين المتقاعدين وليد الصنديد أهداف التحرّك، مؤكدًا أنّ “الدعوة إلى الاعتصام جاءت باعتبارها شكلًا من أشكال النضال الديموقراطي، لإنقاذ حقوق المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم المكتسبة خلال عشرات السنين، منذ إقرار قانون التقاعد في نقابة المهندسين عام 1967”.
ووجّه الصنديد كلامه إلى هيئة إدارة الصندوق التقاعدي، واصفًا إياها بالمسؤولة الأساسية عن قضايا المتقاعدين، وحثّها على تنفيذ قانون التقاعد، ولا سيما لجهة وضع ميزانية الصندوق وإرسالها إلى هيئة المندوبين لإقرارها، والعمل على إصدار مشاريع استثمارية لتغذية الصندوق التقاعدي، والبحث عن مصادر تمويل مستدامة، “بدل الاكتفاء باحتساب الأموال الموجودة وتوزيعها، وكأن دورها يقتصر على العمل المحاسبي فقط”.
كما طالب بتنفيذ القانون وتفعيل عمل لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي المنتخبة من الهيئة العامة للمهندسين، وتسهيل الصلاحيات المناطة بها، بما يضمن حسن إدارة أموال المتقاعدين وشفافية القرارات.
ودعا الصنديد نقيب المهندسين ولجنة إدارة الصندوق التقاعدي إلى العمل على تأمين مصادر تمويل إضافية، من أبرزها فرض رسوم على السلع الهندسية، ورفع الرسوم على متر البناء والصيدلية الزراعية، إلى جانب الاستفادة من أموال الضرائب لدى الدولة وغيرها من الموارد الممكنة.
من جهته، ألقى المهندس عبد الله شمس الدين كلمة عرض فيها أهداف الاعتصام ومطالب المهندسين المتقاعدين، مؤكدًا السعي إلى تأمين مستوى لائق من العيش الكريم ينسجم مع سنوات الخدمة الطويلة التي قدّمها المتقاعدون في القطاع الهندسي.
الـــمــــزيــــــــــد
