المسافة بين لبنان وصندوق النقد الدولي تتسع بعد كل زيارة يقوم بها وفد الصندوق إلى بيروت.
آخر زيارة كانت الأسبوع الماضي، حيث ناقش الوفد مع الحكومة ومصرف لبنان نقطتين أساسيتين: قانون الفجوة المالية ووضع خطة مالية متوسطة الأجل للدولة.
الصندوق يؤكد أن لبنان لن يقدر على توقيع أي اتفاق إذا لم يلتزم بالخطوات والإصلاحات التي يحددها الصندوق، مهما كانت ظروف لبنان الخاصة.
على أرض الواقع، لا يوجد اتفاق قريب بسبب سببين رئيسيين: الأول، ضرورة تعديل قانون إصلاح المصارف، خصوصًا الهيئة التي تقود إعادة الهيكلة، لتجنب تضارب المصالح.
الثاني، تعديل قانون الفجوة المالية بعد أن طلب الصندوق تدقيق كامل في مصرف لبنان لمعرفة حجم الخسائر، ما يعني إعادة كتابة القانون بالكامل.
إذا اعتبرت السلطات اللبنانية هذه الشروط صعبة، يمكنها تنفيذ الإصلاحات التي تراها مناسبة من دون انتظار تمويل الصندوق.
المجتمع الدولي يركز على مسارين: بسط سيادة الدولة وحصر السـ ـلاح بيدها، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
هذه الإصلاحات ممكن تنفيذها حتى قبل أي اتفاق مع الصندوق، خصوصًا في قطاع الكهرباء.
بالمجمل، الاتفاق مع صندوق النقد ليس حتميًا الآن، والاجتماعات المقبلة في نيسان ستتابع تقدّم لبنان في الإصلاحات، بما في ذلك قوانين المصارف والفجوة المالية والخطة المالية متوسطة الأجل.
الـــمــــزيــــــــــد
