أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري التعميم رقم 13/1، منح بموجبه المؤسسات الصناعية غير المرخّصة مهلة تنتهي في 15 نيسان 2026، لقوننة أوضاعها واستكمال إجراءات الترخيص وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأوضح التعميم أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم العمل في القطاع الصناعي، وبهدف دعم الصناعيين من خلال مقاربة تنظيمية متكاملة، داعيًا المؤسسات الصناعية غير المرخّصة، أو تلك التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية، إلى المبادرة فورًا لتسوية أوضاعها ضمن المهلة المحددة.
وبحسب التعميم، يتوجب على كل مستثمر لمؤسسة صناعية قائمة من دون ترخيص، التقدّم بطلب ترخيص لدى المصلحة المختصة في وزارة الصناعة، أو لدى المصلحة الإقليمية التابعة لها. كما يُطلب من المستثمرين الذين لم يستكملوا إجراءات الترخيص، التقدّم بطلب لقوننة أوضاع مؤسساتهم ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وأشار التعميم إلى أن الدوائر المختصة في وزارة الصناعة ستتولى دراسة جميع الطلبات والملفات المقدّمة، والتواصل مع أصحاب المؤسسات الصناعية لمتابعة الإجراءات المطلوبة، واستكمال المستندات اللازمة، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية، تمهيدًا لتسوية أوضاع هذه المؤسسات وفق القوانين النافذة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تنظيم القطاع الصناعي، وضمان الالتزام بالشروط القانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل الصناعي ودعم استمراريته ضمن إطار قانوني واضح.
الـــمــــزيــــــــــد
