رأى رئيس تكتل نواب بعلبك–الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن رأي هيئة التشريع والاستشارات بشأن قانون الانتخابات يخالف القانون النافذ، الذي ينصّ بوضوح على تخصيص الدائرة 16 للمغتربين اللبنانيين المسجّلين في الخارج، بحيث ينتخبون 6 نواب خارج الأراضي اللبنانية.
وأوضح الحاج حسن أن القانون نفسه يفرض على وزارتي الداخلية والخارجية تصديق المراسيم التطبيقية الخاصة بهذه المادة، معتبرًا أن أي مقاربة مخالفة لذلك تشكّل خروجًا صريحًا عن النص القانوني المعمول به.
وجاء موقف الحاج حسن خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في حزب الله – القطاع السابع، على ضفاف نهر العاصي في الهرمل، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، وحشد من الفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية والتربوية.
وشدّد الحاج حسن على أن “إجراء الانتخابات يجب أن يتم وفقًا للقانون النافذ، ولا مجال لتعديله”، مؤكدًا أن هذا هو موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، وموقف تكتل بعلبك–الهرمل، وعدد من القوى السياسية.
وأضاف أن من يسعى إلى تعديل القانون “يريد أن يصوّت المغتربون في الخارج لـ128 نائبًا”، معتبرًا أن ذلك يشكّل مخالفة واضحة للقانون، ويؤدي إلى تحكّم سلطات الدول المضيفة بنتائج الانتخابات النيابية.
وفي لقاء سياسي آخر أقامته العلاقات العامة لحزب الله في مجمع سيد الشهداء (ع) في بلدة القصر، بحضور حشد من فعاليات المنطقة، انتقد الحاج حسن ما أعلنته الحكومة بشأن استعادة قرار الحرب والسلم وبسط سيادة الدولة وسلطتها على جنوب الليطاني، معتبرًا أن هذه العناوين لم تتحقق على أرض الواقع.
وتساءل: “كيف يستقيم الحديث عن سيادة الدولة فيما العدو ما يزال يحتل أرضنا، ويقصف يوميًا، ويقتل ويخطف، ويحتجز أسرى، ويمنع إعادة الإعمار، ويستهدف الآليات العاملة في هذا الإطار؟”، لافتًا إلى التوغلات والاعتداءات المتكررة، متسائلًا عن المسافات التي قطعها العدو وصولًا إلى منطقة الهبارية داخل الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات خطف.
وشدّد الحاج حسن على أن السيادة الحقيقية تتحقق عبر وقف العدوان، وانسحاب العدو من الأراضي المحتلة، وعودة الأسرى، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى مناقشة وإقرار استراتيجية أمن وطني تحمي لبنان وتثبّت حقوقه.
الـــمــــزيــــــــــد
