أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل رفضه القاطع أي زيادة ضرائب تُفرض لتمويل زيادات على رواتب القطاع العام، معتبرًا أن هذا المسار غير مقبول قبل القيام بإصلاح فعلي وشامل لهذا القطاع.
وشدّد الجميّل، في منشور له على تطبيق "إكس"، على أن أي تصحيح للأجور يجب أن يسبقه تنقية القطاع العام من الوظائف الوهمية، وإعادة هيكلته على أسس الكفاءة والشفافية، مؤكدًا أنه لا يمكن تحميل المواطنين أعباء إضافية من دون معالجة الخلل البنيوي القائم أولًا.
ولفت إلى أن مسألة زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو على المحروقات لم تكن مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع طُرح ونوقش من خارج جدول الأعمال، وفي ظل غياب وزير العدل، ما يثير علامات استفهام إضافية حول الآلية المعتمدة.
وأكد الجميل أن كتلة نواب الكتائب ستصوّت ضد أي زيادات ضريبية من هذا النوع في مجلس النواب، معتبرًا أن اللجوء إلى الضرائب السهلة بدل الإصلاح الحقيقي يشكّل استسهالًا على حساب المواطنين، ويعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها.