فمنذ نحو شهر، نفّذ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي عملية نوعية أسفرت عن توقيف المدعو (أحمد.م)، عقب رصده ومتابعته للاشتباه بوجود تواصل بينه وبين جهات إسرائيلية.
العملية نفّذتها القوة الضاربة في شعبة المعلومات، حيث تمت مداهمة محطّة القبيسي في بلدة أنصار أثناء وجوده داخل سيارته أمام المحطة. وقد طوّقت الآليات العسكرية المكان – وتجاوز عددها ثمانية – وأُقفلت الطريق بالكامل، ومنع المواطنون من الاقتراب، في مشهد أمني لافت يعكس حساسية المهمة وأهميتها.
وبعد توقيفه، أُحيل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، التي حملت تطورات جديدة وخطيرة. إذ كشف مصدر مطّلع لـ"ليبانون ديبايت" أنّ التحقيقات أثبتت تورّطه الفعلي في التعامل مع العدو الإسرائيلي، وأن المعلومات التي زوّد بها ساهمت في استهداف منشآت ضمن خراج بلدة أنصار خلال الأشهر الماضية، عبر عمليات قصف نفذها العدو.
ووفق المصدر، فإن الموقوف ليس عنصراً ثانوياً، بل عميل مهم على مستوى عالٍ، نظرًا لتواصله المباشر مع الإسرائيليين ولحجم المعلومات الحساسة التي كان يزوّدهم بها.
كما بيّنت التحقيقات أنّه دخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من مرة، حيث التقى مشغّليه الإسرائيليين، إلى جانب اجتماعات أخرى حصلت خلال زيارات قام بها إلى كلّ من ألمانيا وإيطاليا، ما يُشير إلى آلية تواصل خارج الأطر التقليدية، واعتماد أساليب متعددة للقاء والتنسيق.
وقد أُحيل الموقوف إلى المحكمة العسكرية الدائمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه، على أن يُتوقَّع الادعاء عليه رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبين ما كُشف حتى الآن وما قد يظهر في مجريات المحاكمة، يبقى الثابت أنّ الملف دخل مرحلة قضائية حاسمة، عنوانها المساءلة أمام المحكمة العسكرية، في واحدة من أكثر القضايا الأمنية حساسية في الآونة الأخيرة.
الـــمــــزيــــــــــد
