تعقيبًا على قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، دعا الحزب التقدمي الإشتراكي الحكومة إلى التراجع عن تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء الضريبية، معتبرًا أن الحلول المجتزأة والمؤقّتة والموسمية التي تهدف إلى رفع إيرادات الدولة لتمويل زيادات محقّة على رواتب وأجور موظفي القطاع العام والمتقاعدين لا تعالج جوهر الأزمة المتمثّلة بانعدام القدرة الشرائية وتآكل الرواتب والأجور.
وأكد الحزب في بيان أن المعالجة الحقيقية تقتضي إصلاحًا جدّيًا وشاملًا للنظام الضريبي، يؤمّن عدالة اجتماعية فعلية، ويوفّر في الوقت نفسه الموارد المستدامة للدولة، بدل الاستمرار في سياسات آنية تُحمِّل الفئات الأضعف كلفة الخلل المالي والاقتصادي.
وفي هذا الإطار، ذكّر “التقدمي الاشتراكي” الحكومة بضرورة رفع واردات الدولة عبر خطوات فعلية في الإصلاح الإداري من جهة، واعتماد مبدأ الضريبة الموحّدة التصاعدية من جهة أخرى، وهو ما وصفه بالمطلب التاريخي للحزب، باعتباره المدخل الأساس لتحقيق العدالة الضريبية.
كما أعاد الحزب التذكير بالاقتراحات التي كان قد أودعها الحكومة خلال مناقشات التصويت على الموازنة العامة، والتي تقوم على رفع الواردات من خلال فرض ضرائب على الثروات. وأشار إلى وجود اقتراح قانون مقدّم باسم “اللقاء الديمقراطي” في هذا الخصوص، إلى جانب ضرورة معالجة ملفّ الأملاك البحرية والاستفادة منها، وهو ملف أعدّ له الحزب خطة متكاملة خلال تولّيه حقيبة وزارة الأشغال، ولا تزال هذه الخطة موجودة في الوزارة.
وشدد البيان كذلك على الحاجة الملحّة إلى وضع حدّ للتهرّب الضريبي، وهو أمر كانت الحكومة قد تعهّدت بالعمل عليه، معتبرًا أن أي سياسة مالية لا يمكن أن تنجح من دون معالجة هذا الخلل البنيوي.
وفي السياق نفسه، استغرب الحزب التقدمي الاشتراكي غياب الوضوح في سياسة الجباية الحكومية، لافتًا إلى أنها لا تزال مبهمة حتى الآن، رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة، ما يطرح علامات استفهام حول الرؤية المالية المعتمدة وقدرتها على إخراج البلاد من أزمتها.
الـــمــــزيــــــــــد
