انتقدت النائبة ندى البستاني القرارات الحكومية الأخيرة، معتبرةً أنها تؤكد غياب أي رؤية اقتصادية ومالية واضحة بعد عام كامل من الأزمات المتراكمة، وتُفضي مجددًا إلى تحميل المواطنين الكلفة بدل المعالجة الجذرية.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، قالت البستاني: “صارلنا سنة عم نسأل الحكومة وين الرؤية الاقتصادية والمالية بعد كل هالأزمات؟ ولا جواب”، مشيرةً إلى أن الحصيلة بعد سنة جاءت عبر سلسلة إجراءات مالية وضريبية تطال الناس مباشرة.
وعدّدت البستاني أبرز هذه الإجراءات، وتشمل:
زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة (TVA)
فرض 4 دولارات إضافية على صفيحة البنزين، تضاف إليها عمولة المحطات، ما يرفع الزيادة إلى نحو 25%
رفع الرسوم الجمركية بنسبة 5%
مضاعفة الرسوم على كل مستوعب يمر عبر جهاز “السكانر” في مرفأ بيروت، الذي يُصنّف، بحسب تعبيرها، الأعلى كلفة بالمتوسط
واعتبرت أن هذه القرارات غير عادلة بحق المواطنين، لافتةً إلى استمرار ما وصفته بسيناريو “ما خبرونا”، في ظل ازدواجية وتخبّط وشعبوية في إدارة الملف المالي. وأضافت: “الحكومة بتوافق، وزراء بالحكومة بيقولوا ما خبرونا، نواب بدّن وفيون بيكذبوا عالشعب، والناس هي اللي بتدفع”.
وفي سياق متصل، وجّهت البستاني سؤالًا مباشرًا إلى وزير الطاقة جو صدي، قائلةً: “ما خبروك إنه إذا رفضت القرار بمجلس الوزراء مش مفروض تركض تمضيه قبل طلوع الضوّ؟!”، في إشارة إلى آلية اتخاذ القرار وتنفيذه داخل الحكومة.
وختمت بالتأكيد أن استمرار هذا النهج من دون رؤية شاملة وإصلاحات فعلية سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بدل وضع البلاد على مسار التعافي.
الـــمــــزيــــــــــد
