أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ينال صلح عن اهتمامه البالغ بالقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء اللبناني والمتعلّقة بفرض ضرائب ورسوم جديدة، لافتًا إلى تحفظ وزيري العمل والصحة على هذه الإجراءات.
وأكد صلح أن أي زيادة في الأعباء المالية المفروضة على المواطنين يجب أن تُدرس بعناية فائقة، تفاديًا لممارسة ضغط إضافي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، أعلن دعمه الكامل لزيادة أجور العاملين في القطاع العام، معتبرًا أن هذا الحق تأخر كثيرًا ويستحق التقدير، إلا أنه شدّد على أن الحكومة لا يجوز لها تمويل هذه الزيادة من جيوب المواطنين مباشرة، بل يتعيّن عليها البحث عن مصادر مالية بديلة لا تمسّ بالقدرة الشرائية.
وحذّر صلح من أن الخطوات الحكومية الأخيرة ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يفاقم معاناة المواطنين الذين لم تعد قدرتهم على التحمّل تسمح بمزيد من الأعباء.
وختم داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في هذه القرارات والتراجع عنها، واعتماد سياسات بديلة توازن بين حفظ حقوق العاملين وحماية المواطنين من أعباء إضافية.
الـــمــــزيــــــــــد
