عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر يوم الثلاثاء في 17 شباط 2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب غازي زعيتر، إلى جانب النواب أعضاء اللجنة.
كما شارك في الجلسة ممثلون عن وزارة العدل اللبنانية و**وزارة الصحة اللبنانية** و**مجلس القضاء الأعلى**، إضافة إلى ممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ونقابة أطباء بيروت، ونقابة الممرضات والممرضين في لبنان.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، بدأت الجلسة بدراسة اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، حيث استمعت اللجنة إلى شرح قدّمه رئيس لجنة الصحة النيابية، واطّلعت على الأسباب الموجبة للاقتراح وتقرير لجنة الصحة، قبل أن تستمع إلى آراء الجهات المعنية. وبعد المناقشة والتداول، قرّرت اللجنة تكليف النائب أشرف بيضون إعداد صيغة جديدة تستند إلى التعديلات التي أقرتها لجنة الصحة، مع الأخذ بملاحظات النواب التي أُبديت خلال الجلسة، على أن يُستكمل درس الاقتراح في جلسة الأسبوع المقبل.
وانتقلت اللجنة بعدها إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلّقة بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، حيث اطّلعت على أسبابه الموجبة، واستمعت إلى ملاحظات وزارة العدل ورأي مجلس القضاء الأعلى، كما جرت مناقشة عامة لبعض مواد الاقتراح. وبناءً على طلب عدد من الجهات التي رأت ضرورة ربط الاقتراح بقوانين أساسية ذات صلة، قرّرت اللجنة تأجيل البت به إلى جلسة لاحقة.
ورُفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
تندرج أعمال لجنة الإدارة والعدل في إطار ورشة تشريعية متواصلة تتناول تحديث القوانين الناظمة للقطاعات الصحية والاجتماعية والقضائية، في ظل نقاشات متزايدة حول تنظيم الرعاية الصحية المنزلية وضمان معاييرها القانونية والمهنية.
كما يأتي البحث في تعديل مواد قانون العقوبات المتصلة بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ضمن مسار تشريعي حساس، يتداخل مع قوانين أساسية أخرى، ما يستدعي مقاربة دقيقة وتوافقًا أوسع قبل إقراره.
الـــمــــزيــــــــــد
