أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانًا عرضت فيه وضعية تحصيل محاضر الضبط والمتأخرات، في إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وبالتعاون مع الهيئات الدولية لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الجباية والحد من الهدر الفني وغير الفني. وأوضحت المؤسسة أنها تواصل حملاتها الكثيفة لضبط التعديات على الشبكة الكهربائية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، ضمن سياسة صارمة تقوم على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يضمن حماية المال العام وتأمين العدالة بين المشتركين.
وأشارت إلى أنه منذ نيسان 2025 ولغاية تاريخه، جرى تنظيم 2938 محضر ضبط في مختلف المناطق اللبنانية، تم تحصيل جزء من قيمتها، فيما أُحيل عدد منها إلى القضاء للمتابعة القانونية. وبيّنت أن قيمة المحاضر المسددة بالكامل بلغت 254.000.000.000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 2,839,107 دولارات أميركية، فيما تبلغ قيمة المحاضر التي يجري تحصيلها تدريجيًا والمحالَة إلى القضاء 19.000.000.000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 212,290 دولارًا أميركيًا، ليصل إجمالي قيمة المحاضر منذ نيسان 2025 إلى 355.000.000.000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3,996,480 دولارات أميركية، بعدد إجمالي بلغ 3283 محضرًا.
وأكدت المؤسسة استمرار تعاونها مع وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ خطتها الإصلاحية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنها تمكنت من تحصيل متأخرات عن 10 أشهر بقيمة إجمالية بلغت 907.265.558.027 ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 10.137.045 دولارات أميركية.
وشددت على أن جباية المتأخرات ومكافحة التعديات تشكّلان ركيزة أساسية في مسار إصلاح القطاع وتحقيق العدالة بين المواطنين، معتبرة أن الالتزام بدفع الفواتير وعدم التعدي على الشبكة يساهمان مباشرة في تحسين التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة.
وختمت بتوجيه الشكر والتقدير إلى السلطات القضائية والقوى الأمنية على مواكبتها الدائمة لحملات إزالة التعديات، ومتابعة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ حقوق الخزينة العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
