أكدت حركة حماس أنّ أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان، ورفع الحصار، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدّمها حق الحرية وتقرير المصير.
وجاء موقف الحركة في تصريح صحافي، تعليقًا على انعقاد جلسة “مجلس السلام” الخاصة بقطاع غزة، أمس الخميس، في الولايات المتحدة الأميركية، حيث شددت على أنّ انعقاد هذه الجلسة في ظل استمرار ما وصفته بجرائم الجيش الإسرائيلي وخروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، يفرض على المجتمع الدولي والجهات المشاركة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها.
وطالبت الحركة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع الفوري في عملية إعادة الإعمار، مؤكدة ضرورة تحمّل الأطراف الدولية والوسطاء مسؤولياتهم الكاملة في ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومنع تعطيل الاستحقاقات الإنسانية والسياسية.
كما دعت إلى العمل الجاد على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، معتبرة أنّ أي جهد دولي حقيقي لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة يجب أن يقوم على معالجة جذور المشكلة، والمتمثلة في الاحتلال، وإنهاء سياساته، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة.
وفي السياق نفسه، عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أول اجتماع لـ“مجلس السلام”، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 دولة، إلى جانب مراقبين من 12 دولة أخرى، مع تركيز النقاش على إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمّرته الحرب، وإمكانية تشكيل قوة استقرار دولية.
وأعلن ترامب أنّ الولايات المتحدة ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار لمجلس السلام الذي يرأسه، من دون تحديد أوجه صرف هذه الأموال، مشيرًا إلى أنّ تسع دول أعضاء في المجلس تعهّدت أيضًا بتقديم 7 مليارات دولار لدعم جهود الإغاثة في غزة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية، وتعثر مسار وقف إطلاق النار بشكل مستدام. كما يتقاطع الحراك السياسي الدولي مع ضغوط متزايدة لإطلاق مسار إعادة الإعمار، في مقابل خلافات عميقة حول مستقبل القطاع والترتيبات الأمنية والسياسية المرتقبة.
الـــمــــزيــــــــــد
