في هذا الإطار، أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن ما ارتكبته الحكومة بحق المواطنين الفقراء والعمّال وذوي الدخل المحدود "ليس إجراءً مالياً عادياً، بل جرم اجتماعي موصوف"، معتبراً أن فرض ضرائب ورسوم إضافية في ظل هذا الانهيار الاقتصادي يشكّل عبئاً لا يمكن احتماله.
وأوضح الخولي أن المؤتمر سيتضمّن تفنيداً قانونياً ودستورياً للمخالفات التي تشوب هذه الضرائب، إضافة إلى رسائل مباشرة إلى الحكومة والأحزاب المشاركة فيها، وصولاً إلى تحديد شكل التحرّك النقابي في المرحلة المقبلة. وشدّد على أن "ضرائب القهر لن تمرّ، ولو اجتمعت كل القوى السياسية لتمريرها"، واصفاً الإجراءات الضريبية بأنها "عشوائية، مدمّرة للناس، وخاطئة مالياً واقتصادياً واجتماعياً".
وانتقد بشكل خاص الزيادة على البنزين، معتبراً أنها تعني حكماً تضخّماً شاملاً، إذ إن أي زيادة على المحروقات تؤدي إلى رفع كلفة النقل بما لا يقل عن 50%، كما ظهر سريعاً في تعرفة السرفيس. ولفت إلى أن كلفة النقل تدخل في تسعير نحو 70% من السلع في السوق، ما يفضي، بحسب تقديره، إلى تضخم عام قد يلامس 30%.
وأضاف أن المواطن الذي لا يتجاوز راتبه 300 دولار شهرياً سيفقد عملياً نحو ثلث دخله بفعل هذه الضرائب غير المباشرة، محذّراً من أن هذه السياسات لن تعالج العجز المالي، بل ستؤدي إلى خنق الاقتصاد، وتراجع الاستهلاك، وانخفاض المبيعات، وصولاً إلى انكماش وركود أعمق.
وفي مقابل خيار فرض ضرائب جديدة على الفئات الأكثر هشاشة، رأى الخولي أن المطلوب كان استعادة موارد الدولة من منظومة الفساد المتغلغلة في مختلف القطاعات، لا سيما أملاك الدولة والمشاعات، مؤكداً أن استيفاء بدلاتها الحقيقية يمكن أن يؤمّن مليارات الدولارات للخزينة.
واعتبر أن هذه الحقائق "ليست سراً"، بل أرقام معروفة لدى الوزراء والمستشارين ورئيس الحكومة، إلا أن هناك تجاهلاً متعمّداً لها "بتواطؤ مريب"، على حدّ تعبيره.
وختم الخولي مؤكداً أن المؤتمر الصحافي سيضع النقاط على الحروف، ويفتح ما سمّاه "المواجهة النهائية" بين الناس وحماة المنظومة الفاسدة، مشدداً على أن كرامة اللبنانيين ليست مادة للجباية، وأن الاتحاد لن يقف متفرجاً على سياسات تُفاقم الفقر وتعمّق الهوّة الاجتماعية.
الـــمــــزيــــــــــد
